مکتب کلاسیک - Classic School (به ادامه مکاتب اقتصادی)

       مکتب کلاسیک (نظریه لیبرالیسم اقتصادی)، بر اساس فلسفه اصالت فرد در امور اقتصادی، در سال 1776 در انگلستان بنیان نهاده شد. آدام اسمیت (1790-1723) دانشمند اسکاتلندی‌الاصل انگلیسی در این سال کتاب معروف خود را تحت عنوان "پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل" انتشار داد. با این کتاب، او به‌عنوان بنیان‌گذار علم اقتصاد و مکتب کلاسیک شناخته شد. کتاب اسمیت جامع‌ترین کتابی بود که تا آن زمان راجع به سازمان‌های اقتصادی نوشته می‌شد و ضمنا اولین کتابی بود که در قرن هیجدهم با روشی نو و بنیانی علمی در علم اقتصاد نگاشته می‌شد. در سال 1871 با ظهور اقتصاددانانی مثل ویلیام استانلی جونز، کارل منگر و لئون والراس، هر سه با تأکید بر اهمیت و اصالت مطلوبیت، مکتب نئوکلاسیک را پایه‌گذای کردند و مکتب جدید دیگری به اقتصاد ارائه گردید. [1]

مهمترین اصول و عقاید اقتصادی کلاسیک‌ها [2]

1.    حداقل دخالت دولت؛ اولین اصل مکتب کلاسیک این است که بهترین دولت دولتی است که حداقل دخالت را در امور دارا است. این اصل به اصل لسفر معروف است. اصطلاح لسفر یک اصطلاح فرانسوی

(lassiez faire: let them do it)

و به‌معنای "بگذار بگذرد" است. نیروهای بازار آزاد و رقابتی، تولید، مبادله و توزیع را هدایت و راهنمایی خواهند کرد. اقتصاد به‌گونه‌ای عمل می‌کند که به خودی خود، خودش را اصلاح کرده و تمایل به سمت اشتغال کامل، بدون دخالت دولت در آن وجود دارد. دخالت دولت تنها باید محدود به اعمال حقوق مالکیت، تمهیدات دفاع ملی و تعلیم و تربیت عمومی شود.

2.    رفتار اقتصاد مبتنی بر حداکثر کردن منافع شخصی؛ اقتصاددانان کلاسیک بر این باورند که رفتار بر پایه حداکثر کردن منافع شخصی، اساس طبیعت بشر را تشکیل می‌دهد؛ که در آن تولیدکنندگان برای به‌دست آوردن منافع، به تولید کالاها و خدمات می‌پردازند، کارگران برای به‌دست آوردن دستمزد، خدمات نیروی کارشان را ارائه می‌دهند و بالاخره مصرف‌کنندگان، برای ارضای خواسته‌هایشان کالاها را خریداری خواهند کرد.

3.    هماهنگی و عدم تضاد بین منافع شخصی و اجتماعی؛ اقتصاددانان کلاسیک در مجموع بر هماهنگی منافع در یک اقتصاد بازار تأکید داشتند. به‌طوری که افراد با تعقیب و دنباله‌روی منابع فردی خودشان، بهترین منافع را برای جامعه به‌وجود خواهند آورد.

4.     اهمیت داشتن تمام منابع و فعالیت‌های اقتصادی؛ کلاسیک‌ها به این موضوع اشاره می‌کنند که تمام منابع اقتصادی از قبیل زمین، نیروی کار، سرمایه و توانایی مدیریتی و به‌همین صورت تمامی فعالیت‌های اقتصادی از قبیل کشاورزی، تجارت، تولید و مبادلات بین‌المللی همگی در تجمع ثروت ملل دخالت و شرکت دارند. در حالی‌که پیشگامان آن‌ها یعنی مرکانتلیست‌ها و فیزیوکرات‌ها به ‌ترتیب بر این باور بودند که ثروت از راه تجارت و کشاورزی به‌دست خواهد آمد.

5.    رشد اقتصادی بلندمدت؛ مسئله اساسی در اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی بلندمدت است. اقتصاددانان کلاسیک، اقتصاد را عمدتا از مقوله کلان می‌دانستند و به‌جز موارد بسیار کمی، دغدغه اقتصاد خردی نداشتند. اقتصاددانان کلاسیک، اصولا عالمان اقتصاد کلان بودند و به‌مسئله تخصیص اقتصادی منابع در اقتصاد خرد توجهی نداشتند.[3]

پایه‌های نظری مکتب کلاسیک[4]

       مهمترین پایه‌های نظری اقتصادی مکتب کلاسیک را که در ارتباط مستقیم با نظام اقتصاد سرمایه‌داری است و در واقع توضیح‌دهنده فلسفه و نحوه عملکرد این نظام است را می‌توان در دو نظریه خلاصه کرد:

1.    انسان اقتصادی؛ محور نظریات کلاسیک‌ها را انسان اقتصادی تشکیل می‌دهد؛ که بر مبنای اصول عقلانی اقتصادی رفتار می‌کند. حس خودخواهی، نیروی مؤثر پویایی برای وقایع اقتصادی است. رفتار عقلانی انسان، تصمیمات او و وقایع را قابل محاسبه و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و در عین حال عکس‌العمل انسان را در برابر آمار و اطلاعات موجود، خالی از خطا می‌سازد. همین محاسبه‌پذیر بودن تصمیمات انسان، یکی دیگر از زمینه‌های نظریه مکانیسم بازار و تعادل خودکار را فراهم می‌کند.

2.    مکانیسم بازار؛ بسط آزاد خودخواهی، به خودی خود از طریق عمل نیروها، به هماهنگی اقتصادی می‌انجامد که در نتیجه به تعادل مستمر منتهی می‌شود. این همان دست نامرئی است که به‌گفته اسمیت بازار را هدایت می‌کند. از حس خودخواهی اصل رقابت نیز سرچشمه می‌گیرد؛ که یک عامل اجتماعی را شکل می‌دهد. رقابت، حس خودخواهی افراد را در چارچوب خود هدایت می‌کند. برنامه‌های اقتصادی افراد که به‌وسیله رقابت آزاد تنظیم شده‌اند، از طریق مکانیسم قیمت‌ها در بازار تلفیق شده و به این وسیله، تعدیل بهینه علایق صورت می‌پذیرد.

اقتصاددانان کلاسیک[5]

اقتصاددانان کلاسیک (لیبرالیست‌های کلاسیک) را به دو دسته می‌توان تقیسم کرد. یک دسته اقتصاددانان خوش‌بین مانند: آدام اسمیت، ژان باتیست سه و باستیا و یک دسته بدبین‌ها مثل رابرت مالتوس، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل هستند. دسته خوش‌بین‌ها به پیروی از عقاید سردسته کلاسیک‌ها (آدام اسمیت) عقیده داشتند؛ که اصالت فرد و نظام‌های اقتصادی یا جریان طبیعی اقتصاد، موجب رفاه و خوشبختی جامعه خواهد شد و دسته بدبین‌ها ضمن قبول همان قواعد، اجرای آزاد همان قوانین مکشوفه را موجب فقر و بر اثر آن، سرانجامی شوم و آینده‌ای تاریک برای جامعه انسانی پیش‌بینی می‌کردند. مالتوس با نظریه افزایش جمعیت و ریکاردو با نظریه افزایش رانت(بهره مالکانه)، آن‌چنان احساس بدبینی به آینده به‌وجود آورده بودند که به علم نوبنیاد اقتصاد، علم شوم لقب داده شد. در این میان، عقاید استوارت میل بینابین و در حقیقت سنتزی از دو جریان فکری شد.

هرکدام از اقتصاددانان کلاسیک، در برخی از ابعاد نقش‌آفرینی نسبی بیشتری داشته‌اند. آدام اسمیت در پیوند دادن اندیشه اقتصاددانان قبلی و طراحی نظام کلی کلاسیک، آغازگر راه است و پایه‌های اولیه را مستحکم می‌کند و حلقه پیش از کلاسیک و کلاسیک را می‌سازد. ریکاردو، بنتام و مالتوس بدنه علم و مکتب را ساخته و تکامل می‌بخشند. استوارت میل کلاسیک را به اندیشه‌های بعد از کلاسیک پیوند می‌زند. اگر اسمیت حلقه‌گذار پیش از کلاسیک است، میل رساننده پیام به بعد از آن است.

متفکران اصلی تکامل‌دهنده اندیشه کلاسیک به‌ویژه آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، استوارت میل و حتی بنتام تقریبا همگی از اندیشه‌های جامع در اقتصاد، سیاست، فلسفه و اخلاق برخوردار بوده‌اند.

یکی از نقش‌های مهم اقتصاددانان کلاسیک، پردازش بحث‌های اولیه متدولوژی اقتصاد، به‌صورت تدوین روش برای صورت‌بندی‌های نظریه‌ها و تحلیل علمی در اقتصاد است. به این صورت که تقریبا تمامی عناصر ابزارهایی که در علم اقتصاد امروز به‌کار می‌رود، در آن زمان تعریف و استفاده شده‌اند. هرچند صاحب‌نظران سوداگرایی (مرکانتلیست‌ها) و طبیعت‌گرایی(فیزیوکرات‌ها) از نظر تاریخ مقدم بر کلاسیک‌ها هستند و در شکل‌گیری عقاید کلاسیک نقش داشته‌اند، در عین حال، صورت‌بندی مکتب کلاسیک به‌طور مستقل، از خلاقیت ویژه‌ای برخوردار است. اندیشه‌های اقتصادی پس از کلاسیک، چه نئوکلاسیک که تکامل‌دهنده آن است و چه مارکسی، نهادی و تاریخی که منتقدان آن هستند، بدون شک، به‌نحوی خوشه‌چین کلاسیک‌ها بوده‌اند (البته خود نیز ره‌آورد مخصوص خود را داشته‌اند).

منتقدین مکتب کلاسیک

      علاوه‌ بر بدبینی‌ها و اختلاف نظرهایی که در میان اقتصاددانان کلاسیک نسبت به بعضی از اصول و مبانی این مکتب وجود دارد، معارضان مکتب کلاسیک که در واقع، اصول اولیه مکتب کلاسیک و نظام اقتصاد سرمایه‌داری را مورد تردید قرار داده و یا نفی کرده‌اند به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند. یک گروه سوسیالیست هستند؛ که از اساس، معتقدند نظام اقتصاد سرمایه‌داری با اصول خود هرگز قادر به حل مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیست و به‌همین دلیل، نظام اقتصادی خود را با اصولی کاملا متضاد با اصول نظام اقتصاد سرمایه‌داری ارائه می‌کنند و گروه دوم غیر سوسیالیست‌ها هستند؛ که مکتب‌هایی را در مقابل مکتب کلاسیک به‌وجود آورده‌اند. از آن جمله می‌توان به اقتصاددانان مکتب تاریخی، نهادگرایان و کنیزین‌ها اشاره کرد.[6]

همچنین نظریات مکتب کلاسیک در طول دوران عمر خود توسط اقتصاددانان بدبینی مانند مالتوس و ریکاردو و همچنین مارژینالیستها(نئوکلاسیک‌ها) در مقاطع مختلف به چالش کشیده شده است. به‌طور کلی اندیشمندان مختلفی از مکاتب مختلف، تا پایان قرن نوزدهم اندیشه‌های کلاسیک را نقد کرده و به چالش کشیده‌اند.

یکی از مهمترین این افراد جان مینیارد کنیز بود که سه انتقاد جدی را به این مکتب وارد کرد:

نخست آن‌که به‌عقیده وی در بازار کار کمبود تقاضا برای نیروی کار وجود دارد؛ زیرا به‌دلیل بدبینی‌های بنگاه‌ها نسبت به آینده، سرمایه‌گذاری کمتری صورت می‌گیرد.

دوم آن‌که در بازار محصول، به‌دلیل آن‌که مصرف تابعی از درآمد است و بیکاری حاصله درآمدها را کم کرده است. نتیجتا مصرف نیز کم شده و مازاد عرضه و خدمات به‌وجود می‌آید.

سوم آن‌که در بازار دارایی‌ها، به‌دلیل وجود همان بدبینی‌ها و در نتیجه، احتمال وجود دام نقدینگی، تقاضای پول افزایش یافته و بنابراین افزایش بیشتر حجم پول نمی‌تواند هیچ‌گونه اثری بر روی میزان بهره داشته و آن را کاهش دهد. در نتیجه، هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن، تولید ناخالص ملی و اشتغال به‌و جود نیامده و احتمال باقی ماندن اقتصاد در شرایط رکود، همچنان ادامه خواهد یافت.[7]

البته نباید فراموش کرد که جدی‌ترین منتقدان مکتب کلاسیک، اندیشمندان مکاتب سوسیالیسم و مارکسیسم و به‌ویژه خود کارل مارکس بوده‌اند.

سرانجام، ناهمخوانی نظریات اقتصاددانان کلاسیک با واقعیت‌ها و انتقادات شدید سوسیالیست‌ها و پیروان مکتب تاریخی به اصول مکتب کلاسیک، تجدید نظر در اصول مکتب کلاسیک را ضروری می‌نمود. بدین ترتیب استانلی جونز انگلیسی در سال 1871 یعنی 4 سال بعد از انتشار کتاب سرمایه کارل مارکس، کتاب خود را با نام "نظریه اقتصاد سیاسی" منتشر ساخت و اصول و نظریات اقتصاد کلاسیک، یعنی دانش اقتصاد سرمایه‌داری را بر اساس مطلوبیت، مورد تجدید نظر قرار داد. به این ترتیب مکتب نئوکلاسیک(مارژینالیست) شکل گرفت. در حقیقت نئوکلاسیک‌ها همان اصول کلاسیک‌ها را، در زمینه آزادی و رقابت و منافع شخصی پذیرفتند، منتها اصل مطلوبیت را جایگزین نظریه ارزش-کار کردند و برخلاف کلاسیک‌ها که عامل تعیین قیمت را در نیروی کار و در طرف عرضه می‌دیدند، آن‌ها عامل تعیین‌کننده ارزش و قیمت را در مطلوبیت دیده و در طرف تقاضا جستجو می‌کردند. با پیدایش مکتب مارژینالیسم و بازسازی نظریات کلاسیک اصول این مکتب و نظام اقصاد سرمایه‌داری دچار تغییر نشد و اصول لیبرالیسم اقتصادی، رقابت و تعادل اقتصادی خودکار به‌قوت خود باقی ماند.[8]

آزادی‌خواهی اقتصادی

     پس از مرحله‌ی اول، که دوره‌ی پیروز‌های آزادی‌خواهی سیاسی بود، دوره‌ای آغاز شد که در آن نظریه‌ی آزادی‌خواهی اقتصادی به عنوان کامل‌کننده‌ی آزادی‌خواهی سیاسی تکوین بافت. اقتصاددانان آزادی‌خواه (لیبرال) انگلیسی، به پیشوایی آدام اسمیت، پرنفوذترین گروهی بودند که نظریه‌ی "لیبرالیسم اقتصادی" را شکل دادند. به عقیده‌ی آن‌ها، مکانیسم خودکار بازار اقتصادی، که قانون عرضه و تقاضا اداره ‌کننده‌ی آن ‌است، بهترین پایندانِ (ضامن) درستی و پیشرفتِ کار اقتصاد است و هیچ دستی، چه دست انحصارهای خصوصی چه دست دولت، نباید در کار آن وارد شود. به عقیده‌ی آن‌ها، مشارکت داوطلبانه‌ی افراد و همکاری آن‌ها با یکدیگر براساس مکانیسم بازار آزاد به تأمین سود همگان می‌انجامد.

این نظریه دست لیبرالیسم سیاسی را سخت قوی کرد و آن را به یک نظریه‌ی جامع درباره‌ی نظم اقتصادی آراست. نظریه‌ی آدام اسمیت درباره‌ی "سیستم ساده و بارز آزادی طبیعی" نه تنها یک سیستم "آزاد" و غیرشخصی بلکه سیستمی عرضه می‌کرد که به انسان‌ها اجازه می‌داد نیروهای خود را به سود خود و دیگران به‌کار اندازند.

لیبرالیسم جدید

      اما بازار آزاد اقتصاد و سودجویی بی‌اندازه‌ی افراد نه تنها چشم‌داشت‌های پیشروانِ جنبش آزادی‌خواهی را برنیاورد، بلکه همراه با پیامدهای انقلاب صنعتی، آثار شومی از حیث نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به بار آورد که مهم‌ترین آن به‌وجود آمدن توده‌ی انبوه کارگران محروم و تهیدست در کارخانه‌های جدید بود. فشار نیروهای جدید اجتماعی لیبرال‌ها را واداشت که در لیبرالیسم افراطی بازنگرند و حدودی از دخالت و نظارت دولت را برای فراهم کردن سود همگان بپذیرند.

اوج جنبش لیبرالیسم اقتصادی میانه‌ی قرن نوزدهم بود که در آن زمان لیبرال‌ها حتا با تنظیم قانون کار مخالفت می‌کردند، ولی پس از آن زمان بسیاری مقرراتِ نظارتِ دولت به خاطر منافع عمومی، مانند مقررات بهداشت و بیمه‌های اجتماعی و همچنین وجود اتحادیه‌های کارگری را پذیرفتند.

"فایده‌باوران" در انگستان و یارانِ سیاسی آن‌ها یک جنبه‌ی اجتماعی نیز بر نظریه‌ی لیبرال افزودند. جرمی بنتام و جیمز میل، پایه‌گذارانِ مکتبِ "فایده‌باوری" با این‌که اقتصاد آزاد و آرمان آن را می‌پذیرفتند با روش‌های آن مخالف بودند و کوشیدند بازار آزاد اقتصادی و سودجویی فردی را با مفاهیم حکومت قانونی و وظایف آن به هم پیوند دهند و شعار خود را "بیش‌ترین خوشنودی برای بیش‌ترین کسان" قرار دادند. آنان در حقوق و سیاست هوادار قاعده‌ها و قانون‌های عامی بودند که بیش‌ترین امکانِ انتخاب آزاد و آزادی عملی را برای همه فراهم کند و بر آن بودند که گسترش آموزش و پرورش و آزادی گفتار، و از جمله حق داشتنِ نماینده و حق رأی، شرایطِ واقعی آزادی سیاسی را فراهم خواهد کرد.

فایده‌باوری پایه‌ای فلسفی به لیبرالیسم سیاسی داد و لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی را به یک نظریه‌ی عملی سیاسی ـ اجتماعی آراست.

لیبرالیسم انگلیسی حاصل سه سنت است: هواداری از حکومت قانون، آزادی‌خواهی اقتصادی و فایده‌باوری، که هر یک در دوره‌ی خاصی تکوین شده و گروه‌های مختلفی هوادار آن بوده و سپس رفته‌رفته در هم آمیخته‌اند. لیبرالیسم انگلیسی به صورت یک حزب درآمد و سالیان دراز با نام حزب لیبرال هواداران بسیار داشت، ولی به عنوان یک نظریه‌ی فلسفی و سیاسی نفوذ پایداری در نظام سیاسی انگلستان برجا گذاشته و هر دو حزب بزرگ آن (محافظه‌کار و کارگر) از آن فراوان اثر پذیرفته‌اند. در اصول نظری کنونی لیبرالیسم دو اصل ناهم‌ساز با هم ترکیب شده است: یک عدم دخالت دولت و تأمین حقوق و آزدای‌های فردی و دیگری دخالت برای تأمین این حقوق و آزادی‌ها.

لیبرالیسم که در آغاز پیدایشِ خود در درونِ جامعه‌های قرون‌وسطایی یک جنبش انقلابی ضدکلیسا و ضد استبداد بود، اکنون جزئی از سنت فکری محافظه‌کاری غربی به‌شمار می‌رود و دو حزب بزرگ آمریکا نیز زیر نفوذ آن قرار دارند.

در عین حال، جنبش سوسیال دموکراسی نیز زیر تأثیر آن قرار دارد.

در ایالات متحد آمریکا، که حزب قویِ چپ وجود ندارد، سیاستمدارانی را "لیبرال" می‌گویند که دارای افکار نزدیک به چپ و هوادار اصلاحات اجتماعی و اقتصادی هستند.

----------

منابع:

از صفحه فیس بوک (اخبار ومطالب اقتصادی)

[1]. تفضلی، فریدون؛ ظهور اندیشه‌ها، مکاتب فکری و نظریات اقتصادی جدید در دوران انقلاب صنعتی، پژوهشنامه اقتصادی، تابستان 1383، ش13، ص29.

[2]. محنت‌فر، یوسف؛ ارزیابی و بررسی مکتب اقتصاد کلاسیک، مجلّه اقتصادی، مرداد و شهریور 1383، شماره 33و34، ص102.

[3]. تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تا دوره معاصر، تهران، نی، 1375، چاپ دوم، ص82.

[4]. نمازی، حسین؛ نظام‌های اقتصادی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1386، چاپ چهارم، ص47و48.

[5]. دادگر، یدالله؛ تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1383، چاپ اول، ص223-288 و قدیری اصل، باقر؛ سیر اندیشه اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، چاپ نهم، ص75.

[6]. نمازی، حسین؛ ص60.

[7]. محنت‌فر، یوسف؛ ص101.

[8]. نمازی، حسین؛ ص62و63.

 

 

 

 

 

 

مکاتب اقتصادی

      نیازها و احتیاجات انسان در طول تاریخ، او را وارد عرصه اقتصادی جامعه نموده است. تلاش برای رفع نیازها و اقدام به تولید کالا و محصولات متنوع سرآغازی برای رشد علم اقتصاد می‌باشد. دامنه اندیشه بشری بسیار گسترده است و هر جا که مسئله احتیاج انسان مطرح گردد، اندیشه خاصی در جهت تامین آن در ذهن بشر شکل می‌گیرد. یکی از راهکارهای اساسی که انسان در جهت رفع نیازهای خود پیدا نمود، استفاده از منابع موجود برای تامین احتیاجات نامحدود می‌باشد، همین اصل، مقوله اقتصاد و علم اقتصاد را ایجاد کرده است.

روند تکامل مکتب اقتصادی پدیده‌ها و واقعیات اقتصادی در اندیشه انسان تاثیر دارد و تفکر او را برای توجیه و حل مسئله‌ای بر می‌انگیزد، تلاش فکری انسان برای بیان رابطه حتمی و مطلق بین پدیده‌های  اقتصادی، نظریات اقتصادی گوناگونی را شکل می‌دهد که دارای یک شیوه بررسی و در مدار اصول یکسانی باشد و یک مکتب اقتصادی را ایجاد می‌کند.

علل پیدایی مکاتب اقتصادی

        هر مکتب اقتصادی بر مبنای یکسری اصول و دیدگاه‌های  رایج در جامعه پدید آمده است. هر مکتب به علل و موجبات خاصی به وجود آمده و در بررسی مکاتب و رویکردهای اقتصادی ناگزیر از بررسی و مطالعه علل پیدایی هر مکتب هستیم. هر مکتب بر اساس نیازهای بشری و عقاید اجتماعی شکل می‌گیرد که با شرایط زمانی و مکانی سازگار بوده و با گذشت زمان از اهمیت و اعتبارش کاسته می‌شود.

مبانی اجتماعی مکاتب اقتصادی

     هر مکتب اقتصادی بر یکسری مبانی اقتصادی و اجتماعی استوار است. پیدایش و توسعه مکاتب اقتصادی و تداوم آن در طول زمان به این مسئله بستگی دارد که این مکتب تا چه حد توانسته پاسخگوی مسائل جاری زمان باشد.

آدام اسمیت از جمله اقتصاد دان‌های ی است که در توسعه علم اقتصاد جایگاه مهمی داشته است. دلیل معروفیت و شهرت اسمیت در این است که نظریات و عقاید وی با نیازهای زمانش مطابقت داشته و در حل مسائل آن زمان کمک زیادی کرده است.

کینز نیز شرایطی مثل اسمیت داشت، کتب و آثار وی پاسخی به مشکلات زمانش بوده است. زمانی که کتاب معروف «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» انتشار یافت، جهان صنعتی آن زمان، بحران بزرگ را پشت سر گذاشته بود و راهکارهای کینز در کتابش توانست موقعیت نابسامان کشورهای صنعتی را توجیه و تجزیه و تحلیل کند.

اصول مکتب اقتصادی

      در مطالعه و بررسی هر مکتب اقتصادی می‌باید اصول و قواعد آن را شناخت. هر مکتب بر مبنای اصول یا قاعده مشخصی ایجاد شده که آن اصل خود به مبانی و احکام دیگری تقسیم می‌شود. مثلاً اساس ثروت در مکتب مرکانتیلیسم، فلزات قیمتی، در مکتب فیزیوکرات، کشاورزی و در مکتب کلاسیک، کشاورزی و صنعتی می‌باشد. همین مسئله یعنی شناخت عامل اصلی ثروت خود مسائل دیگری را مطرح می‌سازد. هر یک از مکاتب اقتصادی نسبت به مسائل اساسی اقتصاد دارای نظریات خاصی است.

صحت و سقم مکتب اقتصادی

      در بررسی و تحلیل مکاتب اقتصادی، شناخت اصول و مبانی نظری آن به تنهایی کافی نیست، تحقیق اصلی بررسی صحت و سقم این اصول با واقعیات و مسائل جامعه می‌باشد. مثلاً فیزیوکرات‌ها که عامل کشاورزی را یک منبع ثروت تلقی می‌کردند، در واقعیت این مسئله خطا و اشتباه بود. هر مکتب اقتصادی توسط اندیشمندان و منتقدان مورد تحلیل و موشکافی قرار گرفته و صحت قواعد اصلی آن در معرض قضاوت و داوری قرار می‌گیرد.

ادامه دارد....

--------

منابع: 

دانشنامه اقتصاد و مدیریت
دانشنامه ویکی پیدیا

صفحه فیس بوک اخبار ومطالب اقتصادی 

لیبرالیسم کلاسیک - Classical Liberalism

     لیبرالیسم کلاسیک یک ایدئولوژی سیاسی، شاخه ای از لیبرالیسم است که از آزادی مدنی و دولت محدود تحت حاکمیت قانون دفاع می کند و بر بازار آزاد تأکید می کند. لیبرالیسم کلاسیک در قرن نوزدهم در اروپا و آمریکا توسعه یافت.

لیبرالیسم در قاموس سیاسی نظریه‌ای است که خواهان حفظ درجاتی از آزادی در برابر هر نهادی است که تهدید کننده آزادی بشر باشد. لیبرالیسم در زمینه اندیشه‌های اقتصادی، به معنای مقاومت در برابر تسلط دولت بر حیات اقتصادی در برابر هر نوع انحصار و مداخله دولت در تولید و توزیع ثروت است. اصطلاح دیگری که در این رابطه وجود دارد، لیبرالیسم مذهبی است که به معنای اعتقاد به حق هر کس در انتخاب راه پرستش خداوند یا بی ایمانی است. لیبرالیسم از سویی به یک جریان سیاسی بورژوازی ( سرمایه داری ) اطلاق می‌شد که در عصر مترقی بودن آن یعنی در زمانی که سرمایه‌داری صنعتی علیه اشرافیت فئودالی

مبارزه می‌کرد و درصدد گرفتن قدرت بود، به وجود آمد و رشد کرد.

لیبرال‌ها در آن زمان بیانگر منافع و مدافع طبقه‌ای در حال رشد و بالنده بودند. آزادی از قید و بندهای اقتصادی و اجتماعی دوران فئودالیسم را طلب می‌کردند، می‌خواستند که قدرت مطلقه سلطنت محدود شود، در مجلس عناصر لیبرال راه یابند و حق رأی آزاد و سایر حقوق سیاسی در محدوده خاص آن دوران و به مفهوم بورژوایی آن به رسمیت شناخته شود.

در قاموس مارکسیستی، مفهوم سیاسی لیبرالیسم به یک روش لاقیدانه و درویش مسلکانه در داخل حزب طبقه کارگر نسبت به دشمن طبقاتی اطلاق می‌شود.

در این مفهوم لیبرالیسم به معنای آشتی طلبی غیر اصولی به ضرر اساس اندیشه‌های ”مارکسیسم – لنینیسم“، نرمش بجا در مقابل خطا و نادیده گرفتن نقض اصول به علل مشخصی به کار می‌رود. لیبرالیسم در این مفهوم از نمودهای فرصت‌طلبی و فردگرایی و بی بندوباری است .

به طور کل لیبرالسم مکتب فکری است که فردیت را مبنا قرار میدهد و اصل را بر فرد میگذارد و ایجاد یک فضای رقابتی برای رشد ابتکاری فرد و در نهایت به فراخور آن جامعه، اما سوسیالیسم ( مارکسیسم – لنینیسم نحله ای فکری از مکتب سوسیالیسم است ) برخلاف آن مبنا را بر جامعه میگذارد و سعی دارد با محور قرار دادن جامعه به رشد و تعالی زندگی فردی برسد.

جان لاک ازجمله اولین بنیان گزاران لیبرالیسم کلاسیک اجزای لیبرالیسم :
 

       لیبرالیسم، مولف از اجزایی است که از ترکیب آنها، این نظام فکری ساخته می‌شود، این اجزاء به قرار زیرند: بدبینی به قدرت (خصوصاً قدرت مطلقه) و کوشش جهت مهار قدرت دولت از طریق: 

۱) دموکراتیک کردن دولت: 

        دولت دموکراتیک بیشترین بخت و امکان را برای تأمین آزادی و برابری دارد. دولت دموکراتیک از نظر لیبرال‌ها ”دولت حداقلی“ است. دولتی است که مدام کوچک می‌شود. حوزه‌ فعالیت آن محدود و از نظر قانونی به شدت تعیین شده و تحت نظارت است.

۲) رواداری، تساهل و تسامح: 

      تعقیب سیاست‌هایی که تساهل، و تسامح و آزاد بودن وجدان را محقق نماید. جان لاک معتقد بود که اصل نخست لیبرالیسم (نخستین اصل زندگی اجتماعیِ انسانی و بخردانه) رواداری است. قبول دیگری، قبول تفاوت و تمایز، قبول اینکه حقیقت نهایی پیش من یا در انحصار من نیست. من باید با دیگری ارتباط یابم، مکالمه کنم، به تفاهم برسم، تفاوت‌های‌ مان مشخص و برجسته شوند. دموکراسی معنایی جز این ندارد. با کسی که مثل من نیست چنان زندگی مشترک را طرح می‌ریزم که آزادی هر دوی مان تأمین شود. می‌کوشم و می‌خواهم که با دیگری به فهم مشترک از جهان دست یابم.

۳) نفی پدرسالاری: 

     زندگی خوب و خیر به افراد بستگی دارد. دولت نمی‌تواند و نباید نظر خودش را در زمینه سعادت و زندگی خوب، به شهروندان تحمیل کند. افراد باید از قدرت اجبارکننده دولت در امان باشند.

۴) جدایی نهادی قوای حکومتی (تفکیک قوای مجریه، مقننه و قضاییه):

      ما اصل تقسیم قوا را مدیون لیبرال‌ها هستیم. مونتسکیو آن را پیش کشید. اصلی که در قانون اساسی بیشتر کشورها آمده‌است و در بسیاری موارد زیر پا گذاشته می‌شود. اصل باید، به حداکثرِ ممکن رساندنِ این جدایی باشد. در عین حال لیبرال‌ها به نکتهٔ مهمی تاکید دارند: قوه‌ قضاییه باید به طور کامل مستقل از سایر قوا باشد.بدون قضاتِ مستقلِ قدرتمند، که از حقوق شهروندان در مقابل دولت دفاع می‌کنند، دموکراسی معنایی نخواهد داشت.

۵) حاکمیت قانون:

     عبارت مشهور لیبرالی که تکیه بر اهمیت اصلی دارد که امروز همه از آن یاد می‌کنند: حاکمیت کامل قانون، برابری شهروندان در برابر قانون و… مبارزه‌ای که لیبرال‌ها آن را مهم‌ترین نکته‌ها می‌دانند. هر مصوبه‌ای، قانون نام می‌گیرد. قانون باید عادلانه باشد و هر قانونی باید برابری و آزادی کلیه شهروندان را به رسمیت بشناسد.

۶) فردگرایی: 

      حفاظت از استقلال و شأن شخصی افراد در برابر اجبار دولت، کلیسا و جامعه. فردگرایی از یک سو به معنای حفاظت از استقلال افراد است و از سوی دیگر معنایی ژرف‌تر هم دارد: گسترش خلاقیت‌ها وتوان‌های آفریننده‌ افراد. قبول فرد به عنوان کسی که حق دارد و باید بتواند که زندگی خود را چنان که می‌خواهد سامان دهد. این به معنای قبول شان و مقام انسانی او است.

۸) آزادی‌: 

      صیانت از آزادی‌های اساسی عقیده، بیان، اجتماعات، دین. آزادی در لیبرالیسم آنقدر مهم است که بسیاری گوهر لیبرالیسم را آزادیخواهی دانسته‌اند و گفته‌اند لیبرال‌ها افرادی هستند که در صورت تعارض هر امری با آزادی، آزادی را انتخاب می‌کنند. ( این جمله “ولا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا ” بمعنی ” برده دیگری مباش، که خدا تورا آزاد آفرید ” امام اول شیعیان، علی بن ابیطالب را که در وصیت به پسرش حسن بن علی در نامه 31 نهج البلاغه گفته است را بسیاری مرجعی برای سازگاری آزادی خواهی لیبرال با اسلامگرایی میدانند ).

۹) برابری: 

     تساوی و برابری در مقابل قانون، دادگاهها و محاکم، برابری امکانات و فرصت‌ها. آن‌چه در لیبرالیسم کلاسیک به عبارت‌های   بالا تعریف برابری بود، در لیبرالیسم امروزی پیشرفته‌تر و کامل‌تر شده‌است. متفکران لیبرالی چون راولز، رورتی، پاتنام و دورکین با طرح عدالت هم چون انصاف به شکل تازه‌ای از برابری (خاصه برابری در حوزه‌ اقتصاد) دفاع می‌کنند و آن را هم ارز با آزادی پیش می‌کشند. لیبرالیسم امروزی مفهوم برابری را به معنایی جدید پیش می‌کشد.

۱۰) جدایی نهاد دین از دولت: 

        تفکیک نهادهای دین‌بنیاد از نهادهای عقل‌بنیاد، نفی دینِ دولتی و دولت دینی. کسانی که دولت دینی و دین دولتی را رد می‌کنند، در واقع یک آموزهٔ لیبرالی را پیش می‌کشند. آنان در گام بعد باید بپذیرند که قانون‌هایی که زندگی انسان‌ها را نظم می‌دهند باید از متن همین زندگی واقعی نتیجه شوند و نه از متون کهن یا بهتر بگوییم تاویل و تفسیرهای خاص از متون کهن. این هم یکی از مهم‌ترین آموزه‌های لیبرالی است که قانون‌ها باید مستقل از هر سنت و هرگونه تفسیر متون به زندگی واقعی وابسته باشند. لیبرال‌ها همواره دین را در حوزهٔ خصوصی می‌پذیرند. آن‌ها به یکی بودن نهاد دین و نهاد دولت اعتراض داشتند و دارند. لیبرال‌ها ضددین نیستند. آزادی دین یکی از اصول بنیادین لیبرالیسم است. برخلاف مارکسیست‌های ارتدکس که در صدد نفی کامل دین، حتی از قلمرو زندگی خصوصی و اخلاق شخصی بودند (چون دین را افیون توده‌ها می‌پنداشتند) لیبرال‌ها بر این اعتقادند که هرکس حق داشته باشد بنا به اعتقادات دینی خود، زندگی شخصی‌اش را نظم دهد. اما قانون مدنی استوار به آموزه‌های هیچ دین خاصی نباید نباشد. بلکه باید آزادی دین در قلمرو زندگی و اخلاق شخصی را تضمین کند. قانونی که استوار به آموزه‌های دینی خاص باشد نخواهد توانست آزادی تمام ادیان را تضمین کند.

۱۱) سرمایه‌داری: 

       مطابق تعریف دایره‌المعارف آکسفورد (۱۹۸۸)، سرمایه‌داری: ”یک نظام سازماندهی اقتصادی، مبتنی بر رقابت بازار است، که در آن ابزار تولید، توزیع و مبادله تحت مالکیت خصوصی هستند و افراد یا شرکت‌ها آن را مدیریت می‌کنند.“ از نظر لیبرالها، پایبندی به آزادی مستلزم تأیید نهادهای مالکیت خصوصی و بازار آزاد است. بازار، قدرت را پراکنده و تجزیه می‌کند و تصمیم‌گیری را آسان می‌سازد. بازار برای تحقق آزادی سیاسی نیز لازم است. وقتی که دولت تنها منبع درآمد و اشتغال باشد، جایی برای آزادی یا مخالف واقعی وجود ندارد.

۱۲) تفکیک جامعه مدنی از دولت: 

         جامعه مدنی شبکه‌ای از انجمن‌ها و جمعیت‌های خودمختار و مستقل از دولت است که شهروندان را در ارتباط با مسائل مورد علاقه عموم به هم پیوند می‌دهد، و با صِرفِ موجودیت یا عملشان می‌توانند بر سیاست عمومی تأثیر بگذارند. جامعه می‌تواند از طریق این گونه انجمن‌ها و جمعیت‌های آزاد، خود را سامان دهد و اعمال خود را هماهنگ کند و به نحو قابل‌توجهی جهت سیاست دولتی را تعیین کند یا تغییر دهد. این انجمن‌ها تمرین ”خود حکمرانی“ اند. برای خود حکمرانی باید تعداد بیشماری از این نوع انجمن‌ها در جامعه وجود داشته باشد. ( در اصطلاح عمومی به این انجمن ها، NGO گفته می شود.)

۱۳)  تفکیک عرصه خصوصی از عرصه عمومی:

       کارکرد حوزه عمومی، عقلانی کردن اقتدار دولتی از طریق گفت‌وگوی آگاهانه و اجماع عاقلانه‌است.پلورالیسم: پذیرش تنوع و تکثر معرفتی و اجتماعی و تایید سبک‌های مختلف زندگی. تجربهٔ قرن بیستم نشان داد که تنها براساس اعتقادات لیبرالی است که تنوع و تکثر در همهٔ جنبه‌ها زندگی همه روزه، اندیشه‌ها و هنرها پذیرفته می‌شود. تمامی نظام‌های اجتماعی و فکری‌ای که بر اساس انتقاد به لیبرالیسم ساخته شدند، با تمام نیرو مانع چندگانگی و تکثر زندگی و اندیشه شدند. از کمونیسم استالینی و مائویی تا فاشیسم و نازیسم، خواهان ”یونیفورم“ بودن، خواهان یک شکل شدن و یک شکل به نظر آمدن. خواهان وحدت کامل همهٔ افراد ( افرادی مختلف با نظرگاه‌های مختلف و تجربه‌های انسانی متفاوت). چنان که پل ریکور یادآور شده مبنای اصیل ”اندیشه‌ قبول تنوع اندیشه‌ها“ لیبرالی است. در نظامی فکری که تنوع انسان‌ها ستایش می‌شود (نظامی که به صراحت خود را فردگرا می‌خواند) می‌توان به دو چیز مطمئن بود: 1 - به شکوفایی توان‌های آفرینندهٔ هر فرد . 2 - به امکان مکالمه و رسیدن به تفاهم و هم نظری و هم‌دلی. 

۱۴) خردباوری: 

       عقل میان همه انسان‌ها مشترک است، ما می‌توانیم از طریق تعقل جامعه‌مان را بهبود ببخشیم، اعتقاد به مجاب کردن طرف مقابل از طریق استدلال عقلانی.

۱۵) حقوق بشر: 

      حقوق بشر مجموعه مطالباتی است که همه انسان‌ها صرفاً به موجب انسان بودن خود به گونه‌ای منصفانه استحقاق دارند که آن‌ها را بخواهند. در قرن هفدهم، این مطالبات را حقوق طبیعی می‌نامیدند و مدعی بودند که از طبیعت ذاتی فرد فرد انسان‌ها ناشی می‌شوند. در سده‌های بعدی ابتدا مفهوم حقوق انسان و سپس حقوق انسانی جایگزین آن شد. از نظر کانت حقوق افراد را باید رعایت کرد، چون آنها موجودات عقلانی قادر به اطاعت از قانون اخلاقیند. از نظر او با انسان‌ها همواره باید همچون هدف، و نه هرگز چون وسیله رفتار شود. مطابق این معیار، تجاوز به حقوق دیگران همان رفتار کردن با آنان به صورت وسیله صرف و لذا غیرمجاز است.

۱۶) اصلاح‌گری در برابر انقلابیگری: 

       انقلابیگری از آموزه‌های چپ و اصلاح‌گری از آموزه‌های لیبرال‌هاست. لیبرال‌ها، انقلاب به معنای تغییرات دفعی بنیادین ساختارهای سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی و … را ناممکن و نامطلوب می‌داند؛ اما سوسیالیست ها ( چپ ها ) این روش را برای رسیدن به اهداف خود مطلوب می دانند.

۱۷) نخبه سالاری : 

      لیبرالیسم بیشتر مبنی بر نوعی نظام هماهنگ است که در آن با تقسیم قوا در طبقات مختلف جامعه مدنی و سیاسیون، نخبگان در سطح تصمیم گیری در جهت منافع عامه در عرصه سیاسی قرار میگیرند، آموزه ای که در مقابل پوپولیسم یا عوام گرایی است و به نوعی رقیب عوام گرایی محسوب می شود؛ چون لیبرالیسم مخالف عوام گرایی در تصمیم گیری است، بلکه فردیت را بیشتر ارج می نهد و فردیت نیز با نخبه گرایی سازگار تر است تا عوام گرایی. 

انتقادات وارده بر لیبرالیسم :

      می‌توان و باید لیبرال دموکراسی را نقد کرد. فمینیست‌ها تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی را به پرسش گرفته و می‌گویند تمام ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها لزوماً دارای منشا سیاسی نیستند، بلکه بسیاری از آنها دارای منشا اجتماعی‌اند. به گمان آنها امر خصوصی را نباید از امر سیاسی جدا کرد. حوزه خصوصی و نهاد خانواده باید دموکراتیک شوند.

سوسیالیست‌ها:

اقتصاد بازار لیبرالی را به پرسش می‌گیرند و خواهان توزیع عادلانه ثروت‌اند. اجتماع‌گرایان فردیت انتزاعی بدون تاریخ، فاقد سنت و بی‌لباس و بی‌هویت لیبرال‌ها را به پرسش می‌گیرند.

اسلامگرایان :

      آزاد بودن دینی ، فکری ، جنسی و …. لیبرالی را به باد انتقاد میگیرند و معتقدند که در یک جامعه اسلامی نباید آزادی ها به آن صورت که لیبرال ها معتقدند وجود داشته باشد چون این امر را سبب اشاعه فساد میدانند.

به طور کل و با وجود ناقص بودن علم بشری در تئوری پردازی، نمیتوان گفت که تمام اموزه های لیبرالی مطلق اند و باید به طور کامل اجرا شوند و از همین حیث است که هر گروه و مکتب فکری غیر لیبرال ضمن پذیرش آموزه‌هایی از مکتب لیبرالی و احترام گذاشتن به آن، یک یا چند آموزه لیبرالی را نقد و اصلاح می‌کند، که این امر درحقیقت راهگشای جامعه‌ای آزادتر، برابرتر و منصفانه‌تر می شود چون بر طبق همان اصل تکثرگرایی لیبرالی، هنگامیکه دریک جامعه آزاد انواع و اقسام از مکتب های فکری موجود باشند که بتوانند در کنار یک سیستم پویا با هم به رقابت بپردازند، میتوان امیدوار بود که حاصل ترکیب و رقابت آنها یک نظام پویا و مطلوب باشد؛ اما در یک نظام تک حزبی ( توتالیتر) انتظار رقابت و پویایی از سیستم داشتند، دور از واقع می نماید و اصولا نظام های تک حزبی بیشتر به سمت حالت های بحرانی در درون خود حرکت می کنند که بعد از یک دوره مقدماتی تشکیل و یک دوره حفظ تشکیلاتی به یک دوران انحلال درونی می رسند و بیشتر این انحلال با تغییرات دفعی و غیر قابل پیشبینی و اصولی همراه است، اما در نظام های لیبرال به دلیل تنوع و تکثر، امکان زایش و پیدایش روش های نوین و رقابت این روشها و اصلاح اصولی حکومت بسیار بیش تر است و به نوعی میتوان گفت لیبرالیسم به خاطر دموکرات بودن و تکثر گرا بودنش بهترین نوع حکومت است، چون کم هزینه ترین آنهاست، شما در حکومت استبدادی باید هزینه زیادی برای تسلط و حاکم کردن حرفتان بر کرسی بپردازید و این انرژی زیادی از شما می گیرد، اما در یک نظام لیبرالی این مسئله صرف انرژی به نفع شماست، چون انرژی شما به جای خرج شدن در راه بستن روزنه های اعتراض و سرکوب و … در جهت ثبات کشور و توسعه آن خرج می شود و از این بابت حتی اگر شما فردی قدرت طلب و خودنمای تاریخی نیز باشید، این حستان بیشتر ارضا می شود، چون شما هم محبوب هستید و هم موثر و قدرتمند !

درمورد اصل اقتصاد آزاد یا باز لیبرالی هم، بعضی اقتصاد دانان نیز، معتقدند که نظام مبتنی بر سرمایه داری و بدون دخالت دولت، تنها در جوامعی امکان دارد که طبقه متوسط ، اکثریت جامعه راتشکیل دهند و درکشورهایی مانند ایران که اکثر مردم از طبقه فقیر می باشند، عملکرد لیبرالیستی اقتصادی باعث عمیق ترشدن شکاف بین دو طبقه فقیر وسرمایه دار می شود یعنی به فقیر تر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثرو تمندان می انجامد. البته نحله فکری جدیدی از مکتب لیبرالیسم به نام نئولیبرال ها این اصل را مسبب رشد ابتکاری جامعه میدانند و معتقدند که در صورتیکه فقرا بسیار فقیرتر شوند و در جامعه رها شوند، براثر فشار وارده از فقر دست به رشد ابتکاری زده و عده ای از انها تبدیل به قشر متوسط میشوند، لذا این نحله منشعب شده از لیبرالیسم به این گونه سیاست ها در کشورهای درحال توسعه اعتقاد بسیار دارد که جای نقد نیز، بسیار دارد.

روی هم رفته ، لیبرالیسم کمک بزرگی به پیشرفت و توسعه دنیا در زمینه های مختلف از جمله، علم، سیاست، آزادی و …… کرده است و با وجود همه انتقاداتی که بر ان وارد است هنوز هم به عنوان برترین مدل سیاسی موجود در کشورهای توسعه یافته مطرح است و نمیتوان به خاطر برخی ضعف های آن، آن را مردود و مضر دانست، بلکه باید با اجتهاد در آن به نظریه های جدیدتر و پویا تری رسید که ضمن دارا بودن آموزه های اصلی آن، بتوانند ضامن عدالت اجتماعی، جنسی ، اقتصادی، بهداشتی، دینی و ….. بشود.

منابع:

از صفحه مطالب اقتصادی 

- http://www.daneshnamah.com
- http://www.daneshnamah.net
- http://fa.wikipedia.org
- http://en.wikipedia.org
- http://www.firooze.ir
- http://www.pnu-club.com
- http://mowjsiyasi.blogfa.com
- http://www.goftogu.com

  

 

سیر تحول در افغانستان درمقایسه با دو کشور دیگر ( ایران وترکیه )

امان الله خان ٬ مصطفی اتاترک و رضا شاه ٬ باهم در هرسه کشور افغانستان ٬ ترکیه و ایران تصمیم گرفتند که اصلاحات جذری را براه بیاندازند٬ وبرعلاوه سفر های اروپای که امان الله کرده بود ٬رشد و پیشرفت آن دیار بالایش تاثیر عمیقی کرده بود٬ وبا برگشت از اروپا تصمیم به اصلاحات گرفت و ازخانه خود شروع کرد٬ اما کارش را مرحله به مرحله پیش نبرد و درنتیجه از طرف انگلیس وبه مزدوری گرفتن ملاها علیه اش قیام راه انداختندشد و بنیاد حکومت و قانون اساسی اش را نابود کردند٬ وتا امروز سرنوشت افغانستان بدست امان الله خان دوم نرسیده که یک فکر اساسی برایش بکند٬ و کسانیکه بعد ازامان الله خان به قدرت رسیدند هم در فکر افغانستان نبودند وهمیشه در اختلافات خانوادگی مصروف بودند. و باروی کار آمدن اداره موقت و انتخاب ریس جمهوری برای اولین بار توسط رای مردم برای مردم افغانستان یک تجربه نوین در سایه دیموکراسی ( حکومت که توسط مردم انتخاب شود) بود٬ و قانون اساسی جدید شکل گرفت و خواست های تمام اقوام افغانستان به شکل نسبی در نظر گرفته شد٬ واز آنزمان تاهنوز بیشتراز یک دهه می گذرد و باوجود کاستی های موجود٬ پیشرفت های هم حاصل شده مثلا در ساحه تعلیم وتربیه ۷ ملیون طفل طرف مکاتب روان هستند که از آن جمله تقریبا نصف آن شاگردان دختر می باشد٬ و در زمینه تحصیلات عالی هم پیشرفت های شده است که می توان به دانشگاه های دولتی و غیر دولتی اشاره کرد٬ وهمین طور در ساحه نظامی یک اردوی دارد که حضور اقوام را نسبی مراعات کرده همین قسم در پولیس اگر چی تاهنوز مشکلات بجای خود باقی است٬ ودر زمینه اقتصاد هم از شروع اداره موقت تاهنوز رشد داشته و درست زمانیکه ریس موقت انتخاب شد سرانه درآمد هرفرد ۲۰۰ دالر بود (تقریبی) ٬ ولی حالا در حدود ۵۲۸ دالر درامد سرانه هر فرد افغانستان میباشد٬ و همین قسم تا جایی زیربنای اقتصادی مثل سرک های قیر شده هم بوجود آمده ٬ اما این تنها کافی نیست و خیلی مانده که یک زیربنای اقتصادی کامل داشته باشد حتی تاهنوز سرک حلقوی تکمیل نشده٬ مثلاتاهنوز سرک مرکزی که از گردن دیوال گذشته و مناطق مرکزی را به شاه راه حلقوی وصل می کند قیر ریزی نشده و از کم توجهی دولت حامد کرزی مردم آن دیا رنج می برند٬و گفته آمدیم تا به تجارت رسیدیم و افغانستان تاهنوزدر حدود ۱۰.۶ میلیارد دالر سالانه واردات دارد٬ درحالیکه صادارتش ۲.۹ میلیارد دالرمیباشد٬ تقریبا تمام پول مردم به جیب دولت های صادر کننده میریزد٬ و پروژه های صنعتی هم رشد چشم گیری نکرده که تا جواب گوی بعضی نیازی محلی باشد٬ وهمین طور زارعت هم رشدی نکرده و تاهنوز به روش سنتی دهقانان به کشت و کار می پردازند واز تخم های بدون اصلاح شده استفاده می کنند٬ که دراین زمینه ها کارهای زیادی باید انجام شود. و تا اینجا خلاصه شرحی بود از اداره موقت به بعد تا امروز ٬ و نوشته من از جای شروع شد که رهبران سه دولت تصمیم اصلاح گرفتند و در افغانستان سرنوشت فصل چدید بزود ترین فرصت از بین رفت ٬ وجای خودرا به حکومت های ناکام داد٬ اما در ترکیه مصطفی اتا ترک موفق شد٬ و از آنروز تا حالا یک سره قدم های برای شکوفایی برداشته و دارد که چند سال آینده ترکیه را تبدیل به یک قدرت اقتصادی منطقه می کند٬واز نگاه نظامی هم جز اعضای ناتومی باشد که در قدرت حرف اول را میزند٬ بیایم به کشور رضا شاه که سرنوشتش به کجا کشانید٬ درست با اصلاحات در ترکیه و افغانستان در ایران هم حکومت سیکولار تاسیس شد و سیاست از دین جدا شد وآزادی های فردی به افراد برگشتانده شد٬ اقتصاد شکوفا شد وغیره... ولی در سال ۱۹۷۹ به دست آیت الله خمینی سقوط کرد٬ وازآن به بعد هم نمی توان قضاوت کرد که وضعیت کشورش خراب شد یانه ولی نظام پابرجاماند٬ اما بدترین و پس مانده ترین کشور از این سه ٬کشور امان الله خان ومردمش است که دها سال از کاروان ترقی و پیشرفت پس مانده ٬ وبا هزاران مشکلات دست و پنجه نرم می کند٬ واین برای نسل امروزی ما میماند که از درس گذشته چیزی بیاموزیم ونگذاریم که با سرنوشت ماکسی بازی کند٬و حد اقل کشور را به کاروان علم و ترقی رسانده و تاباشد که فردا در نزد تاریخ ازما به نیکی یاد شود.
-------
نوت : صادرا واردات و درآمد سرانه فر د از گزارش بانک جهانی گرفته شده است

Afghanistan Economic Update October 2012

 summary

Afghanistan is in a state of transition which involves the handover of security responsibilities from
international forces to the Afghan government. This process is characterized by more political and
security uncertainty. However, at present, Afghanistan’s economy is growing strongly as a result of an
exceptionally good harvest this year. Real GDP growth will most likely close the calendar year at around
10 percent, a significant increase from last year’s 7.3 percent. The services and construction sectors
continue to grow strongly, driven mostly by continued high military spending and external aid. The good
harvest has also brought Afghanistan to near food self‐sufficiency and slowed inflation to 4.6 percent in
July 2012 (y‐o‐y).
Revenue collection and budget execution has been higher than at the same time last year, but have
missed quarterly fiscal targets. Changes to the budget calendar and prolonged parliamentary discussions
have shortened the time frame for the execution of this year’s budget and will make it challenging for
the government to meet fiscal targets.
The banking sector is still recovering from the Kabul Bank crisis. The authorities made little progress in
recovering the assets owned by the previous shareholders and related parties of Kabul Bank and
subsequently shifted their asset recovery strategy. The privatization of New Kabul Bank (NKB) is moving
forward but there is a risk of insufficient interest from the investor community to buy NKB. Sector‐wide
audits have revealed considerable weaknesses at all levels of banking governance and operations, which
also affect the micro finance sector.
Progress in the mining sector is clouded by uncertainty about a new mineral law. While investor interest
in the sector is encouraging, gaps in the legal and regulatory framework of the sector do not provide
sufficient confidence to investors to start operations or make firm commitments. A new law is in
preparation but has also been heavily debated.
The medium‐term outlook for Afghanistan remains optimistic. At the Tokyo conference in July, donors
pledged sufficient funds to fill the financing gap, and this should allow the government to sustain
development gains and continue making progress towards achievement of the UN’s Millennium
Development Goals. Nevertheless, the transition process and the upcoming presidential elections will

further increase uncertainty in the medium term and will likely take a toll on investor confidence.

-------

source: world bank