تردیدی نیست که اقتصاد زیربنای توسعه و ثبات سیاسی – امنیتی دریک کشور است و تا زمانیکه وضع اقتصاد و معیشت شهروندان یک کشور رو به بهبودی نباشد امیدی برای تامین صلح و ثبات حقیقی در کشور نیز وجود نخواهد داشت. به همین دلیل تلاشهای فراوان جامعه جهانی و دولت افغانستان برای بازگشت ثبات و آرامش در افغانستان چندان موفق نبوده و دست آورد قابل توجهی نداشته است.
فقر شدید در جامعه افغانی باعث می شود که بسیاری از جوانان افغانستان برای کسب درآمد های ضروری زندگی جذب گروه های مخالف مسلح گردند و این گروه ها با پرداخت معاش های اندک از نیروی جوانی آنان برای اهداف خود بهره می برند. این درحالیست که در سالهای اخیر هم به لحاظ نظامی فشار های زیادی بر مخالفان وارد شده است تا سلاح های شانرا کنار بگذارند و به روند صلح بپیوندند و هم به لحاظ فراهم کردن زمینه های گفتگو و تفاهم نیز تلاش های بی وقفه ی زیادی انجام گرفته است ولی عملا نتایج چندانی در پی نداشته است. دلیل اصلی این عدم موفقیت، تلاش های جنگ و صلح در کشور، یارگیری های آسان مخالفان از میان جوانان برای تداوم تخریب و کشتار است.
جوانانی که جویای کار و کسب سرمایه برای امرار معاش و تشکیل زندگی اند ناگذیر اند زمانیکه فرصتی برای کار و سرمایه گذاری ندارند جذب همین گروه ها شده و با پرداخت های که از جانب آنان صورت می گیرد روزگار بگذرانند. بنا براین اگر در سالهای گذشته هم دولت و هم جامعه جهانی فکر اساسی برای رشد اقتصاد افغانستان و توسعه زیر بناهای این کشور می کرد - که در نتیجه امروز زمینه کار و فعالیت برای نسل جوان و جویای کار افغانستان فراهم می بود- بازگرداندن ثبات و امنیت درکشور به دشواری اکنون نمی بود.
اما از آنجاییکه اقتصاد افغانستان یک اقتصاد مافیایی و بیمار می باشد، طبیعی است تا زمانیکه درمان لازم برای این اقتصاد بیمار صورت نگیرد، توسعه اقتصادی افغانستان بسیار دور از انتظار خواهد بود. در روزهای اخیر در نشستی كه از سوی مركز مطالعات منطقوی افغانستان پیرامون سیستم اقتصاد بازار و عملكرد حكومت در قبال آن به راه انداخته شده بود، كارشناسان مسایل اقتصادی، اقتصاد افغانستان را مورد مطالعه قرار داده و آن را نامنظم و مافیایی خواندند. به گفته کارشناسان اقتصاد بازار در افغانستان نامنظم، مافیایی و بدون هیچ روند مشخصی می باشد و اكنون با آنکه سیستم اقتصادی در افغانستان بازار آزاد بوده اما در عملكرد آن چنین نیست؛ زیرا دولت همیشه در زمینه اقتصاد سكتور خصوصی مداخله می كند. بنا براین وضعیت كنونی اقتصادی در افغانستان را نمی توانیم به صورت مشخص تعریف كنیم چون در این چوكات هیچ اقتصاد خاص فعالیت ندارد.
این درحالیست که سیستم اقتصادی بازار آزاد یك سیستم تخصصی و توزیعی بوده، تصامیم آن توسط یک مركز خاص نه بلكه توسط تصامیم میلیون ها فرد، تصدی ها و موسسات تولیدی در نتیجه عملكردهای منابع بشری و سرمایه تولید گرفته می شود. اما دخالت دولت در سکتور های خصوصی و فعالیت های آنان نشاندهنده این واقعیت است که عملا در افغانستان سیستم اقتصاد بازار آزاد وجود ندارد زیرا در سیستم اقتصاد بازار آزاد دولت صرفا نقش حمایتی و نظارتی را دارد که باید امنیت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بازار عرضه و تقاضا را تامین کند. در این سیستم این رقابت آزاد بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان است که باعث رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه می شود و از این طریق کیفیت تولید و عرضه نیز کاملا بهبود می یابد.
اما زمانیکه هیچ سیستم مشخص اقتصادی را نتوان در کشور تعریف کرد چگونه می توان رشد اقتصادی کشور را نیز انتظار داشت؟ این در حالیست که افغانستان به شدت وابسته به کمک های جهانی است و بعد از بحرانهای اقتصادی به خصوص دست بردی كه در كابل بانك صورت گرفت، اكثر كشورهای جهان به خصوص بانك جهانی كمك های خود را متوقف و یا هم كمتر ساخته است.
سوگمندانه تر اینکه در شرایط کنونی مقامات رسمی کشور نیز خود تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه نمی دهند و مقامات وزارت های مالیه و اقتصاد کشور برداشت ها و دریافت های کاملا متضاد و نا همگون از وضعیت اقتصادی کشور دارند. مجلس نمایندگان با نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور وزرای اقتصاد و مالیه را روز شنبه برای پاسخ گویی به عوامل افزایش قیمت های نفت و مواد خوراکی به پارلمان فراخواندند که در نشست مجلس وزرا هر کدام به گونه کاملاً متفاوت وضعیت اقتصادی کشور را ترسیم کردند.
به گفته عمر زاخیلوال، وزیر مالیه ثبات ارز افغانی در برابر دیگر اسعار یکی از باثبات ترینها در منطقه است و رشد اقتصادی کشور نیز نسبت به دیگر کشورها در سطح بالایی قرار دارد. وی همچنین از رشد 10 درصدی سرانه در کشور سخن گفت و افزود که این رشد اقتصادی باعث شده که عاید سرانه از 170 دالر به 570 دالر برسد.
اما در همین حال عبدالهادی ارغندیوال، وزیر اقتصادکشور سیاست اقتصادی را ناکارآمد بیان کرد و افزود این سیاست بر اساس واقعیتهای موجود در کشور استوار نیست. وی اقتصاد کشور را وحشیانه خواند و گفت این سیستم اقتصادی افغانستان را به کشوری مصرفی تبدیل کرده است.
به گفته ارغندیوال، جامعه جهانی بشمول ایالات متحده امریکا در طول 10 سال به افغانستان تعهد کمک بیش از 90 میلیارد دالر را کرده است،اما در طول این مدت صرف 57 میلیارد دالر را به مصرف رسانده است که از جمع پولهای تعهد شده جامعه جهانی صرف 69 میلیارد آن تعهد کتبی بوده که تا به حال 57 میلیارد آن از طرف جامعه جهانی به مصرف رسیده و18.8 میلیارد آن از طریق حکومت افغانستان به مصرف رسیده است. وزیر اقتصاد می افزاید که تنها 33 در صد بودجه افغانستان از طریق عواید تامین شده و متباقی بودجه مربوط می شود به کمک های جامعه جهانی و دونر ها. وی تاکید کرد که افغانستان در طی 10 سال نتوانسته است یک پالیسی درست اقتصادی را مطرح کند تا بتواند رشد اقتصادی نموده و بروی پای خود بایستد.
مطرح شدن برخورد استبدادی وزارت مالیه با اقتصاد کشور از موارد دیگری است که در گذشته نیز مطرح بوده و امروز نیز نمایندگان، این وزرات را متهم به استبداد کرده گفتند بسیاری از صلاحیتهای دیگر وزارت خانه ها را وزارت مالیه به گروگان گرفته است. وزیر اقتصاد نیز وزارتش را فاقد صلاحیتهای لازم دانست و گفت وزرات اقتصاد در چند کار خیلی محدود منحصر شده و بسیاری از صلاحیتهایش توسط وزرات مالیه گرفته شده است.
به باور نگارنده واقعیت های ملموس زندگی شهروندان کشور نشان می دهد که آمار ها و ارقامی که توسط برخی مقامات در مورد رشد اقتصادی کشور و بالارفتن درآمد سرانه در کشور ارائه می شود با واقعیت بسیار فاصله دارد. بهتر است بجای آمار و ارقام دادن فکر اساسی برای بهبود اقتصاد بیمار کشور و نجات آن از چنگال گروپ های مافیایی و باند های خطرناک صورت بگیرد. در غیر این صورت نه تنها قیمت ها در بازار ها تغییر نخواهد کرد که در مجموع تحول مثبتی را در اقتصاد افغانستان نیز شاهد نخواهیم بود
