مکتب کلاسیک - Classic School (به ادامه مکاتب اقتصادی)

       مکتب کلاسیک (نظریه لیبرالیسم اقتصادی)، بر اساس فلسفه اصالت فرد در امور اقتصادی، در سال 1776 در انگلستان بنیان نهاده شد. آدام اسمیت (1790-1723) دانشمند اسکاتلندی‌الاصل انگلیسی در این سال کتاب معروف خود را تحت عنوان "پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل" انتشار داد. با این کتاب، او به‌عنوان بنیان‌گذار علم اقتصاد و مکتب کلاسیک شناخته شد. کتاب اسمیت جامع‌ترین کتابی بود که تا آن زمان راجع به سازمان‌های اقتصادی نوشته می‌شد و ضمنا اولین کتابی بود که در قرن هیجدهم با روشی نو و بنیانی علمی در علم اقتصاد نگاشته می‌شد. در سال 1871 با ظهور اقتصاددانانی مثل ویلیام استانلی جونز، کارل منگر و لئون والراس، هر سه با تأکید بر اهمیت و اصالت مطلوبیت، مکتب نئوکلاسیک را پایه‌گذای کردند و مکتب جدید دیگری به اقتصاد ارائه گردید. [1]

مهمترین اصول و عقاید اقتصادی کلاسیک‌ها [2]

1.    حداقل دخالت دولت؛ اولین اصل مکتب کلاسیک این است که بهترین دولت دولتی است که حداقل دخالت را در امور دارا است. این اصل به اصل لسفر معروف است. اصطلاح لسفر یک اصطلاح فرانسوی

(lassiez faire: let them do it)

و به‌معنای "بگذار بگذرد" است. نیروهای بازار آزاد و رقابتی، تولید، مبادله و توزیع را هدایت و راهنمایی خواهند کرد. اقتصاد به‌گونه‌ای عمل می‌کند که به خودی خود، خودش را اصلاح کرده و تمایل به سمت اشتغال کامل، بدون دخالت دولت در آن وجود دارد. دخالت دولت تنها باید محدود به اعمال حقوق مالکیت، تمهیدات دفاع ملی و تعلیم و تربیت عمومی شود.

2.    رفتار اقتصاد مبتنی بر حداکثر کردن منافع شخصی؛ اقتصاددانان کلاسیک بر این باورند که رفتار بر پایه حداکثر کردن منافع شخصی، اساس طبیعت بشر را تشکیل می‌دهد؛ که در آن تولیدکنندگان برای به‌دست آوردن منافع، به تولید کالاها و خدمات می‌پردازند، کارگران برای به‌دست آوردن دستمزد، خدمات نیروی کارشان را ارائه می‌دهند و بالاخره مصرف‌کنندگان، برای ارضای خواسته‌هایشان کالاها را خریداری خواهند کرد.

3.    هماهنگی و عدم تضاد بین منافع شخصی و اجتماعی؛ اقتصاددانان کلاسیک در مجموع بر هماهنگی منافع در یک اقتصاد بازار تأکید داشتند. به‌طوری که افراد با تعقیب و دنباله‌روی منابع فردی خودشان، بهترین منافع را برای جامعه به‌وجود خواهند آورد.

4.     اهمیت داشتن تمام منابع و فعالیت‌های اقتصادی؛ کلاسیک‌ها به این موضوع اشاره می‌کنند که تمام منابع اقتصادی از قبیل زمین، نیروی کار، سرمایه و توانایی مدیریتی و به‌همین صورت تمامی فعالیت‌های اقتصادی از قبیل کشاورزی، تجارت، تولید و مبادلات بین‌المللی همگی در تجمع ثروت ملل دخالت و شرکت دارند. در حالی‌که پیشگامان آن‌ها یعنی مرکانتلیست‌ها و فیزیوکرات‌ها به ‌ترتیب بر این باور بودند که ثروت از راه تجارت و کشاورزی به‌دست خواهد آمد.

5.    رشد اقتصادی بلندمدت؛ مسئله اساسی در اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی بلندمدت است. اقتصاددانان کلاسیک، اقتصاد را عمدتا از مقوله کلان می‌دانستند و به‌جز موارد بسیار کمی، دغدغه اقتصاد خردی نداشتند. اقتصاددانان کلاسیک، اصولا عالمان اقتصاد کلان بودند و به‌مسئله تخصیص اقتصادی منابع در اقتصاد خرد توجهی نداشتند.[3]

پایه‌های نظری مکتب کلاسیک[4]

       مهمترین پایه‌های نظری اقتصادی مکتب کلاسیک را که در ارتباط مستقیم با نظام اقتصاد سرمایه‌داری است و در واقع توضیح‌دهنده فلسفه و نحوه عملکرد این نظام است را می‌توان در دو نظریه خلاصه کرد:

1.    انسان اقتصادی؛ محور نظریات کلاسیک‌ها را انسان اقتصادی تشکیل می‌دهد؛ که بر مبنای اصول عقلانی اقتصادی رفتار می‌کند. حس خودخواهی، نیروی مؤثر پویایی برای وقایع اقتصادی است. رفتار عقلانی انسان، تصمیمات او و وقایع را قابل محاسبه و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و در عین حال عکس‌العمل انسان را در برابر آمار و اطلاعات موجود، خالی از خطا می‌سازد. همین محاسبه‌پذیر بودن تصمیمات انسان، یکی دیگر از زمینه‌های نظریه مکانیسم بازار و تعادل خودکار را فراهم می‌کند.

2.    مکانیسم بازار؛ بسط آزاد خودخواهی، به خودی خود از طریق عمل نیروها، به هماهنگی اقتصادی می‌انجامد که در نتیجه به تعادل مستمر منتهی می‌شود. این همان دست نامرئی است که به‌گفته اسمیت بازار را هدایت می‌کند. از حس خودخواهی اصل رقابت نیز سرچشمه می‌گیرد؛ که یک عامل اجتماعی را شکل می‌دهد. رقابت، حس خودخواهی افراد را در چارچوب خود هدایت می‌کند. برنامه‌های اقتصادی افراد که به‌وسیله رقابت آزاد تنظیم شده‌اند، از طریق مکانیسم قیمت‌ها در بازار تلفیق شده و به این وسیله، تعدیل بهینه علایق صورت می‌پذیرد.

اقتصاددانان کلاسیک[5]

اقتصاددانان کلاسیک (لیبرالیست‌های کلاسیک) را به دو دسته می‌توان تقیسم کرد. یک دسته اقتصاددانان خوش‌بین مانند: آدام اسمیت، ژان باتیست سه و باستیا و یک دسته بدبین‌ها مثل رابرت مالتوس، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل هستند. دسته خوش‌بین‌ها به پیروی از عقاید سردسته کلاسیک‌ها (آدام اسمیت) عقیده داشتند؛ که اصالت فرد و نظام‌های اقتصادی یا جریان طبیعی اقتصاد، موجب رفاه و خوشبختی جامعه خواهد شد و دسته بدبین‌ها ضمن قبول همان قواعد، اجرای آزاد همان قوانین مکشوفه را موجب فقر و بر اثر آن، سرانجامی شوم و آینده‌ای تاریک برای جامعه انسانی پیش‌بینی می‌کردند. مالتوس با نظریه افزایش جمعیت و ریکاردو با نظریه افزایش رانت(بهره مالکانه)، آن‌چنان احساس بدبینی به آینده به‌وجود آورده بودند که به علم نوبنیاد اقتصاد، علم شوم لقب داده شد. در این میان، عقاید استوارت میل بینابین و در حقیقت سنتزی از دو جریان فکری شد.

هرکدام از اقتصاددانان کلاسیک، در برخی از ابعاد نقش‌آفرینی نسبی بیشتری داشته‌اند. آدام اسمیت در پیوند دادن اندیشه اقتصاددانان قبلی و طراحی نظام کلی کلاسیک، آغازگر راه است و پایه‌های اولیه را مستحکم می‌کند و حلقه پیش از کلاسیک و کلاسیک را می‌سازد. ریکاردو، بنتام و مالتوس بدنه علم و مکتب را ساخته و تکامل می‌بخشند. استوارت میل کلاسیک را به اندیشه‌های بعد از کلاسیک پیوند می‌زند. اگر اسمیت حلقه‌گذار پیش از کلاسیک است، میل رساننده پیام به بعد از آن است.

متفکران اصلی تکامل‌دهنده اندیشه کلاسیک به‌ویژه آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، استوارت میل و حتی بنتام تقریبا همگی از اندیشه‌های جامع در اقتصاد، سیاست، فلسفه و اخلاق برخوردار بوده‌اند.

یکی از نقش‌های مهم اقتصاددانان کلاسیک، پردازش بحث‌های اولیه متدولوژی اقتصاد، به‌صورت تدوین روش برای صورت‌بندی‌های نظریه‌ها و تحلیل علمی در اقتصاد است. به این صورت که تقریبا تمامی عناصر ابزارهایی که در علم اقتصاد امروز به‌کار می‌رود، در آن زمان تعریف و استفاده شده‌اند. هرچند صاحب‌نظران سوداگرایی (مرکانتلیست‌ها) و طبیعت‌گرایی(فیزیوکرات‌ها) از نظر تاریخ مقدم بر کلاسیک‌ها هستند و در شکل‌گیری عقاید کلاسیک نقش داشته‌اند، در عین حال، صورت‌بندی مکتب کلاسیک به‌طور مستقل، از خلاقیت ویژه‌ای برخوردار است. اندیشه‌های اقتصادی پس از کلاسیک، چه نئوکلاسیک که تکامل‌دهنده آن است و چه مارکسی، نهادی و تاریخی که منتقدان آن هستند، بدون شک، به‌نحوی خوشه‌چین کلاسیک‌ها بوده‌اند (البته خود نیز ره‌آورد مخصوص خود را داشته‌اند).

منتقدین مکتب کلاسیک

      علاوه‌ بر بدبینی‌ها و اختلاف نظرهایی که در میان اقتصاددانان کلاسیک نسبت به بعضی از اصول و مبانی این مکتب وجود دارد، معارضان مکتب کلاسیک که در واقع، اصول اولیه مکتب کلاسیک و نظام اقتصاد سرمایه‌داری را مورد تردید قرار داده و یا نفی کرده‌اند به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند. یک گروه سوسیالیست هستند؛ که از اساس، معتقدند نظام اقتصاد سرمایه‌داری با اصول خود هرگز قادر به حل مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیست و به‌همین دلیل، نظام اقتصادی خود را با اصولی کاملا متضاد با اصول نظام اقتصاد سرمایه‌داری ارائه می‌کنند و گروه دوم غیر سوسیالیست‌ها هستند؛ که مکتب‌هایی را در مقابل مکتب کلاسیک به‌وجود آورده‌اند. از آن جمله می‌توان به اقتصاددانان مکتب تاریخی، نهادگرایان و کنیزین‌ها اشاره کرد.[6]

همچنین نظریات مکتب کلاسیک در طول دوران عمر خود توسط اقتصاددانان بدبینی مانند مالتوس و ریکاردو و همچنین مارژینالیستها(نئوکلاسیک‌ها) در مقاطع مختلف به چالش کشیده شده است. به‌طور کلی اندیشمندان مختلفی از مکاتب مختلف، تا پایان قرن نوزدهم اندیشه‌های کلاسیک را نقد کرده و به چالش کشیده‌اند.

یکی از مهمترین این افراد جان مینیارد کنیز بود که سه انتقاد جدی را به این مکتب وارد کرد:

نخست آن‌که به‌عقیده وی در بازار کار کمبود تقاضا برای نیروی کار وجود دارد؛ زیرا به‌دلیل بدبینی‌های بنگاه‌ها نسبت به آینده، سرمایه‌گذاری کمتری صورت می‌گیرد.

دوم آن‌که در بازار محصول، به‌دلیل آن‌که مصرف تابعی از درآمد است و بیکاری حاصله درآمدها را کم کرده است. نتیجتا مصرف نیز کم شده و مازاد عرضه و خدمات به‌وجود می‌آید.

سوم آن‌که در بازار دارایی‌ها، به‌دلیل وجود همان بدبینی‌ها و در نتیجه، احتمال وجود دام نقدینگی، تقاضای پول افزایش یافته و بنابراین افزایش بیشتر حجم پول نمی‌تواند هیچ‌گونه اثری بر روی میزان بهره داشته و آن را کاهش دهد. در نتیجه، هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن، تولید ناخالص ملی و اشتغال به‌و جود نیامده و احتمال باقی ماندن اقتصاد در شرایط رکود، همچنان ادامه خواهد یافت.[7]

البته نباید فراموش کرد که جدی‌ترین منتقدان مکتب کلاسیک، اندیشمندان مکاتب سوسیالیسم و مارکسیسم و به‌ویژه خود کارل مارکس بوده‌اند.

سرانجام، ناهمخوانی نظریات اقتصاددانان کلاسیک با واقعیت‌ها و انتقادات شدید سوسیالیست‌ها و پیروان مکتب تاریخی به اصول مکتب کلاسیک، تجدید نظر در اصول مکتب کلاسیک را ضروری می‌نمود. بدین ترتیب استانلی جونز انگلیسی در سال 1871 یعنی 4 سال بعد از انتشار کتاب سرمایه کارل مارکس، کتاب خود را با نام "نظریه اقتصاد سیاسی" منتشر ساخت و اصول و نظریات اقتصاد کلاسیک، یعنی دانش اقتصاد سرمایه‌داری را بر اساس مطلوبیت، مورد تجدید نظر قرار داد. به این ترتیب مکتب نئوکلاسیک(مارژینالیست) شکل گرفت. در حقیقت نئوکلاسیک‌ها همان اصول کلاسیک‌ها را، در زمینه آزادی و رقابت و منافع شخصی پذیرفتند، منتها اصل مطلوبیت را جایگزین نظریه ارزش-کار کردند و برخلاف کلاسیک‌ها که عامل تعیین قیمت را در نیروی کار و در طرف عرضه می‌دیدند، آن‌ها عامل تعیین‌کننده ارزش و قیمت را در مطلوبیت دیده و در طرف تقاضا جستجو می‌کردند. با پیدایش مکتب مارژینالیسم و بازسازی نظریات کلاسیک اصول این مکتب و نظام اقصاد سرمایه‌داری دچار تغییر نشد و اصول لیبرالیسم اقتصادی، رقابت و تعادل اقتصادی خودکار به‌قوت خود باقی ماند.[8]

آزادی‌خواهی اقتصادی

     پس از مرحله‌ی اول، که دوره‌ی پیروز‌های آزادی‌خواهی سیاسی بود، دوره‌ای آغاز شد که در آن نظریه‌ی آزادی‌خواهی اقتصادی به عنوان کامل‌کننده‌ی آزادی‌خواهی سیاسی تکوین بافت. اقتصاددانان آزادی‌خواه (لیبرال) انگلیسی، به پیشوایی آدام اسمیت، پرنفوذترین گروهی بودند که نظریه‌ی "لیبرالیسم اقتصادی" را شکل دادند. به عقیده‌ی آن‌ها، مکانیسم خودکار بازار اقتصادی، که قانون عرضه و تقاضا اداره ‌کننده‌ی آن ‌است، بهترین پایندانِ (ضامن) درستی و پیشرفتِ کار اقتصاد است و هیچ دستی، چه دست انحصارهای خصوصی چه دست دولت، نباید در کار آن وارد شود. به عقیده‌ی آن‌ها، مشارکت داوطلبانه‌ی افراد و همکاری آن‌ها با یکدیگر براساس مکانیسم بازار آزاد به تأمین سود همگان می‌انجامد.

این نظریه دست لیبرالیسم سیاسی را سخت قوی کرد و آن را به یک نظریه‌ی جامع درباره‌ی نظم اقتصادی آراست. نظریه‌ی آدام اسمیت درباره‌ی "سیستم ساده و بارز آزادی طبیعی" نه تنها یک سیستم "آزاد" و غیرشخصی بلکه سیستمی عرضه می‌کرد که به انسان‌ها اجازه می‌داد نیروهای خود را به سود خود و دیگران به‌کار اندازند.

لیبرالیسم جدید

      اما بازار آزاد اقتصاد و سودجویی بی‌اندازه‌ی افراد نه تنها چشم‌داشت‌های پیشروانِ جنبش آزادی‌خواهی را برنیاورد، بلکه همراه با پیامدهای انقلاب صنعتی، آثار شومی از حیث نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به بار آورد که مهم‌ترین آن به‌وجود آمدن توده‌ی انبوه کارگران محروم و تهیدست در کارخانه‌های جدید بود. فشار نیروهای جدید اجتماعی لیبرال‌ها را واداشت که در لیبرالیسم افراطی بازنگرند و حدودی از دخالت و نظارت دولت را برای فراهم کردن سود همگان بپذیرند.

اوج جنبش لیبرالیسم اقتصادی میانه‌ی قرن نوزدهم بود که در آن زمان لیبرال‌ها حتا با تنظیم قانون کار مخالفت می‌کردند، ولی پس از آن زمان بسیاری مقرراتِ نظارتِ دولت به خاطر منافع عمومی، مانند مقررات بهداشت و بیمه‌های اجتماعی و همچنین وجود اتحادیه‌های کارگری را پذیرفتند.

"فایده‌باوران" در انگستان و یارانِ سیاسی آن‌ها یک جنبه‌ی اجتماعی نیز بر نظریه‌ی لیبرال افزودند. جرمی بنتام و جیمز میل، پایه‌گذارانِ مکتبِ "فایده‌باوری" با این‌که اقتصاد آزاد و آرمان آن را می‌پذیرفتند با روش‌های آن مخالف بودند و کوشیدند بازار آزاد اقتصادی و سودجویی فردی را با مفاهیم حکومت قانونی و وظایف آن به هم پیوند دهند و شعار خود را "بیش‌ترین خوشنودی برای بیش‌ترین کسان" قرار دادند. آنان در حقوق و سیاست هوادار قاعده‌ها و قانون‌های عامی بودند که بیش‌ترین امکانِ انتخاب آزاد و آزادی عملی را برای همه فراهم کند و بر آن بودند که گسترش آموزش و پرورش و آزادی گفتار، و از جمله حق داشتنِ نماینده و حق رأی، شرایطِ واقعی آزادی سیاسی را فراهم خواهد کرد.

فایده‌باوری پایه‌ای فلسفی به لیبرالیسم سیاسی داد و لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی را به یک نظریه‌ی عملی سیاسی ـ اجتماعی آراست.

لیبرالیسم انگلیسی حاصل سه سنت است: هواداری از حکومت قانون، آزادی‌خواهی اقتصادی و فایده‌باوری، که هر یک در دوره‌ی خاصی تکوین شده و گروه‌های مختلفی هوادار آن بوده و سپس رفته‌رفته در هم آمیخته‌اند. لیبرالیسم انگلیسی به صورت یک حزب درآمد و سالیان دراز با نام حزب لیبرال هواداران بسیار داشت، ولی به عنوان یک نظریه‌ی فلسفی و سیاسی نفوذ پایداری در نظام سیاسی انگلستان برجا گذاشته و هر دو حزب بزرگ آن (محافظه‌کار و کارگر) از آن فراوان اثر پذیرفته‌اند. در اصول نظری کنونی لیبرالیسم دو اصل ناهم‌ساز با هم ترکیب شده است: یک عدم دخالت دولت و تأمین حقوق و آزدای‌های فردی و دیگری دخالت برای تأمین این حقوق و آزادی‌ها.

لیبرالیسم که در آغاز پیدایشِ خود در درونِ جامعه‌های قرون‌وسطایی یک جنبش انقلابی ضدکلیسا و ضد استبداد بود، اکنون جزئی از سنت فکری محافظه‌کاری غربی به‌شمار می‌رود و دو حزب بزرگ آمریکا نیز زیر نفوذ آن قرار دارند.

در عین حال، جنبش سوسیال دموکراسی نیز زیر تأثیر آن قرار دارد.

در ایالات متحد آمریکا، که حزب قویِ چپ وجود ندارد، سیاستمدارانی را "لیبرال" می‌گویند که دارای افکار نزدیک به چپ و هوادار اصلاحات اجتماعی و اقتصادی هستند.

----------

منابع:

از صفحه فیس بوک (اخبار ومطالب اقتصادی)

[1]. تفضلی، فریدون؛ ظهور اندیشه‌ها، مکاتب فکری و نظریات اقتصادی جدید در دوران انقلاب صنعتی، پژوهشنامه اقتصادی، تابستان 1383، ش13، ص29.

[2]. محنت‌فر، یوسف؛ ارزیابی و بررسی مکتب اقتصاد کلاسیک، مجلّه اقتصادی، مرداد و شهریور 1383، شماره 33و34، ص102.

[3]. تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تا دوره معاصر، تهران، نی، 1375، چاپ دوم، ص82.

[4]. نمازی، حسین؛ نظام‌های اقتصادی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1386، چاپ چهارم، ص47و48.

[5]. دادگر، یدالله؛ تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1383، چاپ اول، ص223-288 و قدیری اصل، باقر؛ سیر اندیشه اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، چاپ نهم، ص75.

[6]. نمازی، حسین؛ ص60.

[7]. محنت‌فر، یوسف؛ ص101.

[8]. نمازی، حسین؛ ص62و63.

 

 

 

 

 

 

مکاتب اقتصادی

      نیازها و احتیاجات انسان در طول تاریخ، او را وارد عرصه اقتصادی جامعه نموده است. تلاش برای رفع نیازها و اقدام به تولید کالا و محصولات متنوع سرآغازی برای رشد علم اقتصاد می‌باشد. دامنه اندیشه بشری بسیار گسترده است و هر جا که مسئله احتیاج انسان مطرح گردد، اندیشه خاصی در جهت تامین آن در ذهن بشر شکل می‌گیرد. یکی از راهکارهای اساسی که انسان در جهت رفع نیازهای خود پیدا نمود، استفاده از منابع موجود برای تامین احتیاجات نامحدود می‌باشد، همین اصل، مقوله اقتصاد و علم اقتصاد را ایجاد کرده است.

روند تکامل مکتب اقتصادی پدیده‌ها و واقعیات اقتصادی در اندیشه انسان تاثیر دارد و تفکر او را برای توجیه و حل مسئله‌ای بر می‌انگیزد، تلاش فکری انسان برای بیان رابطه حتمی و مطلق بین پدیده‌های  اقتصادی، نظریات اقتصادی گوناگونی را شکل می‌دهد که دارای یک شیوه بررسی و در مدار اصول یکسانی باشد و یک مکتب اقتصادی را ایجاد می‌کند.

علل پیدایی مکاتب اقتصادی

        هر مکتب اقتصادی بر مبنای یکسری اصول و دیدگاه‌های  رایج در جامعه پدید آمده است. هر مکتب به علل و موجبات خاصی به وجود آمده و در بررسی مکاتب و رویکردهای اقتصادی ناگزیر از بررسی و مطالعه علل پیدایی هر مکتب هستیم. هر مکتب بر اساس نیازهای بشری و عقاید اجتماعی شکل می‌گیرد که با شرایط زمانی و مکانی سازگار بوده و با گذشت زمان از اهمیت و اعتبارش کاسته می‌شود.

مبانی اجتماعی مکاتب اقتصادی

     هر مکتب اقتصادی بر یکسری مبانی اقتصادی و اجتماعی استوار است. پیدایش و توسعه مکاتب اقتصادی و تداوم آن در طول زمان به این مسئله بستگی دارد که این مکتب تا چه حد توانسته پاسخگوی مسائل جاری زمان باشد.

آدام اسمیت از جمله اقتصاد دان‌های ی است که در توسعه علم اقتصاد جایگاه مهمی داشته است. دلیل معروفیت و شهرت اسمیت در این است که نظریات و عقاید وی با نیازهای زمانش مطابقت داشته و در حل مسائل آن زمان کمک زیادی کرده است.

کینز نیز شرایطی مثل اسمیت داشت، کتب و آثار وی پاسخی به مشکلات زمانش بوده است. زمانی که کتاب معروف «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» انتشار یافت، جهان صنعتی آن زمان، بحران بزرگ را پشت سر گذاشته بود و راهکارهای کینز در کتابش توانست موقعیت نابسامان کشورهای صنعتی را توجیه و تجزیه و تحلیل کند.

اصول مکتب اقتصادی

      در مطالعه و بررسی هر مکتب اقتصادی می‌باید اصول و قواعد آن را شناخت. هر مکتب بر مبنای اصول یا قاعده مشخصی ایجاد شده که آن اصل خود به مبانی و احکام دیگری تقسیم می‌شود. مثلاً اساس ثروت در مکتب مرکانتیلیسم، فلزات قیمتی، در مکتب فیزیوکرات، کشاورزی و در مکتب کلاسیک، کشاورزی و صنعتی می‌باشد. همین مسئله یعنی شناخت عامل اصلی ثروت خود مسائل دیگری را مطرح می‌سازد. هر یک از مکاتب اقتصادی نسبت به مسائل اساسی اقتصاد دارای نظریات خاصی است.

صحت و سقم مکتب اقتصادی

      در بررسی و تحلیل مکاتب اقتصادی، شناخت اصول و مبانی نظری آن به تنهایی کافی نیست، تحقیق اصلی بررسی صحت و سقم این اصول با واقعیات و مسائل جامعه می‌باشد. مثلاً فیزیوکرات‌ها که عامل کشاورزی را یک منبع ثروت تلقی می‌کردند، در واقعیت این مسئله خطا و اشتباه بود. هر مکتب اقتصادی توسط اندیشمندان و منتقدان مورد تحلیل و موشکافی قرار گرفته و صحت قواعد اصلی آن در معرض قضاوت و داوری قرار می‌گیرد.

ادامه دارد....

--------

منابع: 

دانشنامه اقتصاد و مدیریت
دانشنامه ویکی پیدیا

صفحه فیس بوک اخبار ومطالب اقتصادی 

لیبرالیسم کلاسیک - Classical Liberalism

     لیبرالیسم کلاسیک یک ایدئولوژی سیاسی، شاخه ای از لیبرالیسم است که از آزادی مدنی و دولت محدود تحت حاکمیت قانون دفاع می کند و بر بازار آزاد تأکید می کند. لیبرالیسم کلاسیک در قرن نوزدهم در اروپا و آمریکا توسعه یافت.

لیبرالیسم در قاموس سیاسی نظریه‌ای است که خواهان حفظ درجاتی از آزادی در برابر هر نهادی است که تهدید کننده آزادی بشر باشد. لیبرالیسم در زمینه اندیشه‌های اقتصادی، به معنای مقاومت در برابر تسلط دولت بر حیات اقتصادی در برابر هر نوع انحصار و مداخله دولت در تولید و توزیع ثروت است. اصطلاح دیگری که در این رابطه وجود دارد، لیبرالیسم مذهبی است که به معنای اعتقاد به حق هر کس در انتخاب راه پرستش خداوند یا بی ایمانی است. لیبرالیسم از سویی به یک جریان سیاسی بورژوازی ( سرمایه داری ) اطلاق می‌شد که در عصر مترقی بودن آن یعنی در زمانی که سرمایه‌داری صنعتی علیه اشرافیت فئودالی

مبارزه می‌کرد و درصدد گرفتن قدرت بود، به وجود آمد و رشد کرد.

لیبرال‌ها در آن زمان بیانگر منافع و مدافع طبقه‌ای در حال رشد و بالنده بودند. آزادی از قید و بندهای اقتصادی و اجتماعی دوران فئودالیسم را طلب می‌کردند، می‌خواستند که قدرت مطلقه سلطنت محدود شود، در مجلس عناصر لیبرال راه یابند و حق رأی آزاد و سایر حقوق سیاسی در محدوده خاص آن دوران و به مفهوم بورژوایی آن به رسمیت شناخته شود.

در قاموس مارکسیستی، مفهوم سیاسی لیبرالیسم به یک روش لاقیدانه و درویش مسلکانه در داخل حزب طبقه کارگر نسبت به دشمن طبقاتی اطلاق می‌شود.

در این مفهوم لیبرالیسم به معنای آشتی طلبی غیر اصولی به ضرر اساس اندیشه‌های ”مارکسیسم – لنینیسم“، نرمش بجا در مقابل خطا و نادیده گرفتن نقض اصول به علل مشخصی به کار می‌رود. لیبرالیسم در این مفهوم از نمودهای فرصت‌طلبی و فردگرایی و بی بندوباری است .

به طور کل لیبرالسم مکتب فکری است که فردیت را مبنا قرار میدهد و اصل را بر فرد میگذارد و ایجاد یک فضای رقابتی برای رشد ابتکاری فرد و در نهایت به فراخور آن جامعه، اما سوسیالیسم ( مارکسیسم – لنینیسم نحله ای فکری از مکتب سوسیالیسم است ) برخلاف آن مبنا را بر جامعه میگذارد و سعی دارد با محور قرار دادن جامعه به رشد و تعالی زندگی فردی برسد.

جان لاک ازجمله اولین بنیان گزاران لیبرالیسم کلاسیک اجزای لیبرالیسم :
 

       لیبرالیسم، مولف از اجزایی است که از ترکیب آنها، این نظام فکری ساخته می‌شود، این اجزاء به قرار زیرند: بدبینی به قدرت (خصوصاً قدرت مطلقه) و کوشش جهت مهار قدرت دولت از طریق: 

۱) دموکراتیک کردن دولت: 

        دولت دموکراتیک بیشترین بخت و امکان را برای تأمین آزادی و برابری دارد. دولت دموکراتیک از نظر لیبرال‌ها ”دولت حداقلی“ است. دولتی است که مدام کوچک می‌شود. حوزه‌ فعالیت آن محدود و از نظر قانونی به شدت تعیین شده و تحت نظارت است.

۲) رواداری، تساهل و تسامح: 

      تعقیب سیاست‌هایی که تساهل، و تسامح و آزاد بودن وجدان را محقق نماید. جان لاک معتقد بود که اصل نخست لیبرالیسم (نخستین اصل زندگی اجتماعیِ انسانی و بخردانه) رواداری است. قبول دیگری، قبول تفاوت و تمایز، قبول اینکه حقیقت نهایی پیش من یا در انحصار من نیست. من باید با دیگری ارتباط یابم، مکالمه کنم، به تفاهم برسم، تفاوت‌های‌ مان مشخص و برجسته شوند. دموکراسی معنایی جز این ندارد. با کسی که مثل من نیست چنان زندگی مشترک را طرح می‌ریزم که آزادی هر دوی مان تأمین شود. می‌کوشم و می‌خواهم که با دیگری به فهم مشترک از جهان دست یابم.

۳) نفی پدرسالاری: 

     زندگی خوب و خیر به افراد بستگی دارد. دولت نمی‌تواند و نباید نظر خودش را در زمینه سعادت و زندگی خوب، به شهروندان تحمیل کند. افراد باید از قدرت اجبارکننده دولت در امان باشند.

۴) جدایی نهادی قوای حکومتی (تفکیک قوای مجریه، مقننه و قضاییه):

      ما اصل تقسیم قوا را مدیون لیبرال‌ها هستیم. مونتسکیو آن را پیش کشید. اصلی که در قانون اساسی بیشتر کشورها آمده‌است و در بسیاری موارد زیر پا گذاشته می‌شود. اصل باید، به حداکثرِ ممکن رساندنِ این جدایی باشد. در عین حال لیبرال‌ها به نکتهٔ مهمی تاکید دارند: قوه‌ قضاییه باید به طور کامل مستقل از سایر قوا باشد.بدون قضاتِ مستقلِ قدرتمند، که از حقوق شهروندان در مقابل دولت دفاع می‌کنند، دموکراسی معنایی نخواهد داشت.

۵) حاکمیت قانون:

     عبارت مشهور لیبرالی که تکیه بر اهمیت اصلی دارد که امروز همه از آن یاد می‌کنند: حاکمیت کامل قانون، برابری شهروندان در برابر قانون و… مبارزه‌ای که لیبرال‌ها آن را مهم‌ترین نکته‌ها می‌دانند. هر مصوبه‌ای، قانون نام می‌گیرد. قانون باید عادلانه باشد و هر قانونی باید برابری و آزادی کلیه شهروندان را به رسمیت بشناسد.

۶) فردگرایی: 

      حفاظت از استقلال و شأن شخصی افراد در برابر اجبار دولت، کلیسا و جامعه. فردگرایی از یک سو به معنای حفاظت از استقلال افراد است و از سوی دیگر معنایی ژرف‌تر هم دارد: گسترش خلاقیت‌ها وتوان‌های آفریننده‌ افراد. قبول فرد به عنوان کسی که حق دارد و باید بتواند که زندگی خود را چنان که می‌خواهد سامان دهد. این به معنای قبول شان و مقام انسانی او است.

۸) آزادی‌: 

      صیانت از آزادی‌های اساسی عقیده، بیان، اجتماعات، دین. آزادی در لیبرالیسم آنقدر مهم است که بسیاری گوهر لیبرالیسم را آزادیخواهی دانسته‌اند و گفته‌اند لیبرال‌ها افرادی هستند که در صورت تعارض هر امری با آزادی، آزادی را انتخاب می‌کنند. ( این جمله “ولا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا ” بمعنی ” برده دیگری مباش، که خدا تورا آزاد آفرید ” امام اول شیعیان، علی بن ابیطالب را که در وصیت به پسرش حسن بن علی در نامه 31 نهج البلاغه گفته است را بسیاری مرجعی برای سازگاری آزادی خواهی لیبرال با اسلامگرایی میدانند ).

۹) برابری: 

     تساوی و برابری در مقابل قانون، دادگاهها و محاکم، برابری امکانات و فرصت‌ها. آن‌چه در لیبرالیسم کلاسیک به عبارت‌های   بالا تعریف برابری بود، در لیبرالیسم امروزی پیشرفته‌تر و کامل‌تر شده‌است. متفکران لیبرالی چون راولز، رورتی، پاتنام و دورکین با طرح عدالت هم چون انصاف به شکل تازه‌ای از برابری (خاصه برابری در حوزه‌ اقتصاد) دفاع می‌کنند و آن را هم ارز با آزادی پیش می‌کشند. لیبرالیسم امروزی مفهوم برابری را به معنایی جدید پیش می‌کشد.

۱۰) جدایی نهاد دین از دولت: 

        تفکیک نهادهای دین‌بنیاد از نهادهای عقل‌بنیاد، نفی دینِ دولتی و دولت دینی. کسانی که دولت دینی و دین دولتی را رد می‌کنند، در واقع یک آموزهٔ لیبرالی را پیش می‌کشند. آنان در گام بعد باید بپذیرند که قانون‌هایی که زندگی انسان‌ها را نظم می‌دهند باید از متن همین زندگی واقعی نتیجه شوند و نه از متون کهن یا بهتر بگوییم تاویل و تفسیرهای خاص از متون کهن. این هم یکی از مهم‌ترین آموزه‌های لیبرالی است که قانون‌ها باید مستقل از هر سنت و هرگونه تفسیر متون به زندگی واقعی وابسته باشند. لیبرال‌ها همواره دین را در حوزهٔ خصوصی می‌پذیرند. آن‌ها به یکی بودن نهاد دین و نهاد دولت اعتراض داشتند و دارند. لیبرال‌ها ضددین نیستند. آزادی دین یکی از اصول بنیادین لیبرالیسم است. برخلاف مارکسیست‌های ارتدکس که در صدد نفی کامل دین، حتی از قلمرو زندگی خصوصی و اخلاق شخصی بودند (چون دین را افیون توده‌ها می‌پنداشتند) لیبرال‌ها بر این اعتقادند که هرکس حق داشته باشد بنا به اعتقادات دینی خود، زندگی شخصی‌اش را نظم دهد. اما قانون مدنی استوار به آموزه‌های هیچ دین خاصی نباید نباشد. بلکه باید آزادی دین در قلمرو زندگی و اخلاق شخصی را تضمین کند. قانونی که استوار به آموزه‌های دینی خاص باشد نخواهد توانست آزادی تمام ادیان را تضمین کند.

۱۱) سرمایه‌داری: 

       مطابق تعریف دایره‌المعارف آکسفورد (۱۹۸۸)، سرمایه‌داری: ”یک نظام سازماندهی اقتصادی، مبتنی بر رقابت بازار است، که در آن ابزار تولید، توزیع و مبادله تحت مالکیت خصوصی هستند و افراد یا شرکت‌ها آن را مدیریت می‌کنند.“ از نظر لیبرالها، پایبندی به آزادی مستلزم تأیید نهادهای مالکیت خصوصی و بازار آزاد است. بازار، قدرت را پراکنده و تجزیه می‌کند و تصمیم‌گیری را آسان می‌سازد. بازار برای تحقق آزادی سیاسی نیز لازم است. وقتی که دولت تنها منبع درآمد و اشتغال باشد، جایی برای آزادی یا مخالف واقعی وجود ندارد.

۱۲) تفکیک جامعه مدنی از دولت: 

         جامعه مدنی شبکه‌ای از انجمن‌ها و جمعیت‌های خودمختار و مستقل از دولت است که شهروندان را در ارتباط با مسائل مورد علاقه عموم به هم پیوند می‌دهد، و با صِرفِ موجودیت یا عملشان می‌توانند بر سیاست عمومی تأثیر بگذارند. جامعه می‌تواند از طریق این گونه انجمن‌ها و جمعیت‌های آزاد، خود را سامان دهد و اعمال خود را هماهنگ کند و به نحو قابل‌توجهی جهت سیاست دولتی را تعیین کند یا تغییر دهد. این انجمن‌ها تمرین ”خود حکمرانی“ اند. برای خود حکمرانی باید تعداد بیشماری از این نوع انجمن‌ها در جامعه وجود داشته باشد. ( در اصطلاح عمومی به این انجمن ها، NGO گفته می شود.)

۱۳)  تفکیک عرصه خصوصی از عرصه عمومی:

       کارکرد حوزه عمومی، عقلانی کردن اقتدار دولتی از طریق گفت‌وگوی آگاهانه و اجماع عاقلانه‌است.پلورالیسم: پذیرش تنوع و تکثر معرفتی و اجتماعی و تایید سبک‌های مختلف زندگی. تجربهٔ قرن بیستم نشان داد که تنها براساس اعتقادات لیبرالی است که تنوع و تکثر در همهٔ جنبه‌ها زندگی همه روزه، اندیشه‌ها و هنرها پذیرفته می‌شود. تمامی نظام‌های اجتماعی و فکری‌ای که بر اساس انتقاد به لیبرالیسم ساخته شدند، با تمام نیرو مانع چندگانگی و تکثر زندگی و اندیشه شدند. از کمونیسم استالینی و مائویی تا فاشیسم و نازیسم، خواهان ”یونیفورم“ بودن، خواهان یک شکل شدن و یک شکل به نظر آمدن. خواهان وحدت کامل همهٔ افراد ( افرادی مختلف با نظرگاه‌های مختلف و تجربه‌های انسانی متفاوت). چنان که پل ریکور یادآور شده مبنای اصیل ”اندیشه‌ قبول تنوع اندیشه‌ها“ لیبرالی است. در نظامی فکری که تنوع انسان‌ها ستایش می‌شود (نظامی که به صراحت خود را فردگرا می‌خواند) می‌توان به دو چیز مطمئن بود: 1 - به شکوفایی توان‌های آفرینندهٔ هر فرد . 2 - به امکان مکالمه و رسیدن به تفاهم و هم نظری و هم‌دلی. 

۱۴) خردباوری: 

       عقل میان همه انسان‌ها مشترک است، ما می‌توانیم از طریق تعقل جامعه‌مان را بهبود ببخشیم، اعتقاد به مجاب کردن طرف مقابل از طریق استدلال عقلانی.

۱۵) حقوق بشر: 

      حقوق بشر مجموعه مطالباتی است که همه انسان‌ها صرفاً به موجب انسان بودن خود به گونه‌ای منصفانه استحقاق دارند که آن‌ها را بخواهند. در قرن هفدهم، این مطالبات را حقوق طبیعی می‌نامیدند و مدعی بودند که از طبیعت ذاتی فرد فرد انسان‌ها ناشی می‌شوند. در سده‌های بعدی ابتدا مفهوم حقوق انسان و سپس حقوق انسانی جایگزین آن شد. از نظر کانت حقوق افراد را باید رعایت کرد، چون آنها موجودات عقلانی قادر به اطاعت از قانون اخلاقیند. از نظر او با انسان‌ها همواره باید همچون هدف، و نه هرگز چون وسیله رفتار شود. مطابق این معیار، تجاوز به حقوق دیگران همان رفتار کردن با آنان به صورت وسیله صرف و لذا غیرمجاز است.

۱۶) اصلاح‌گری در برابر انقلابیگری: 

       انقلابیگری از آموزه‌های چپ و اصلاح‌گری از آموزه‌های لیبرال‌هاست. لیبرال‌ها، انقلاب به معنای تغییرات دفعی بنیادین ساختارهای سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی و … را ناممکن و نامطلوب می‌داند؛ اما سوسیالیست ها ( چپ ها ) این روش را برای رسیدن به اهداف خود مطلوب می دانند.

۱۷) نخبه سالاری : 

      لیبرالیسم بیشتر مبنی بر نوعی نظام هماهنگ است که در آن با تقسیم قوا در طبقات مختلف جامعه مدنی و سیاسیون، نخبگان در سطح تصمیم گیری در جهت منافع عامه در عرصه سیاسی قرار میگیرند، آموزه ای که در مقابل پوپولیسم یا عوام گرایی است و به نوعی رقیب عوام گرایی محسوب می شود؛ چون لیبرالیسم مخالف عوام گرایی در تصمیم گیری است، بلکه فردیت را بیشتر ارج می نهد و فردیت نیز با نخبه گرایی سازگار تر است تا عوام گرایی. 

انتقادات وارده بر لیبرالیسم :

      می‌توان و باید لیبرال دموکراسی را نقد کرد. فمینیست‌ها تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی را به پرسش گرفته و می‌گویند تمام ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها لزوماً دارای منشا سیاسی نیستند، بلکه بسیاری از آنها دارای منشا اجتماعی‌اند. به گمان آنها امر خصوصی را نباید از امر سیاسی جدا کرد. حوزه خصوصی و نهاد خانواده باید دموکراتیک شوند.

سوسیالیست‌ها:

اقتصاد بازار لیبرالی را به پرسش می‌گیرند و خواهان توزیع عادلانه ثروت‌اند. اجتماع‌گرایان فردیت انتزاعی بدون تاریخ، فاقد سنت و بی‌لباس و بی‌هویت لیبرال‌ها را به پرسش می‌گیرند.

اسلامگرایان :

      آزاد بودن دینی ، فکری ، جنسی و …. لیبرالی را به باد انتقاد میگیرند و معتقدند که در یک جامعه اسلامی نباید آزادی ها به آن صورت که لیبرال ها معتقدند وجود داشته باشد چون این امر را سبب اشاعه فساد میدانند.

به طور کل و با وجود ناقص بودن علم بشری در تئوری پردازی، نمیتوان گفت که تمام اموزه های لیبرالی مطلق اند و باید به طور کامل اجرا شوند و از همین حیث است که هر گروه و مکتب فکری غیر لیبرال ضمن پذیرش آموزه‌هایی از مکتب لیبرالی و احترام گذاشتن به آن، یک یا چند آموزه لیبرالی را نقد و اصلاح می‌کند، که این امر درحقیقت راهگشای جامعه‌ای آزادتر، برابرتر و منصفانه‌تر می شود چون بر طبق همان اصل تکثرگرایی لیبرالی، هنگامیکه دریک جامعه آزاد انواع و اقسام از مکتب های فکری موجود باشند که بتوانند در کنار یک سیستم پویا با هم به رقابت بپردازند، میتوان امیدوار بود که حاصل ترکیب و رقابت آنها یک نظام پویا و مطلوب باشد؛ اما در یک نظام تک حزبی ( توتالیتر) انتظار رقابت و پویایی از سیستم داشتند، دور از واقع می نماید و اصولا نظام های تک حزبی بیشتر به سمت حالت های بحرانی در درون خود حرکت می کنند که بعد از یک دوره مقدماتی تشکیل و یک دوره حفظ تشکیلاتی به یک دوران انحلال درونی می رسند و بیشتر این انحلال با تغییرات دفعی و غیر قابل پیشبینی و اصولی همراه است، اما در نظام های لیبرال به دلیل تنوع و تکثر، امکان زایش و پیدایش روش های نوین و رقابت این روشها و اصلاح اصولی حکومت بسیار بیش تر است و به نوعی میتوان گفت لیبرالیسم به خاطر دموکرات بودن و تکثر گرا بودنش بهترین نوع حکومت است، چون کم هزینه ترین آنهاست، شما در حکومت استبدادی باید هزینه زیادی برای تسلط و حاکم کردن حرفتان بر کرسی بپردازید و این انرژی زیادی از شما می گیرد، اما در یک نظام لیبرالی این مسئله صرف انرژی به نفع شماست، چون انرژی شما به جای خرج شدن در راه بستن روزنه های اعتراض و سرکوب و … در جهت ثبات کشور و توسعه آن خرج می شود و از این بابت حتی اگر شما فردی قدرت طلب و خودنمای تاریخی نیز باشید، این حستان بیشتر ارضا می شود، چون شما هم محبوب هستید و هم موثر و قدرتمند !

درمورد اصل اقتصاد آزاد یا باز لیبرالی هم، بعضی اقتصاد دانان نیز، معتقدند که نظام مبتنی بر سرمایه داری و بدون دخالت دولت، تنها در جوامعی امکان دارد که طبقه متوسط ، اکثریت جامعه راتشکیل دهند و درکشورهایی مانند ایران که اکثر مردم از طبقه فقیر می باشند، عملکرد لیبرالیستی اقتصادی باعث عمیق ترشدن شکاف بین دو طبقه فقیر وسرمایه دار می شود یعنی به فقیر تر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثرو تمندان می انجامد. البته نحله فکری جدیدی از مکتب لیبرالیسم به نام نئولیبرال ها این اصل را مسبب رشد ابتکاری جامعه میدانند و معتقدند که در صورتیکه فقرا بسیار فقیرتر شوند و در جامعه رها شوند، براثر فشار وارده از فقر دست به رشد ابتکاری زده و عده ای از انها تبدیل به قشر متوسط میشوند، لذا این نحله منشعب شده از لیبرالیسم به این گونه سیاست ها در کشورهای درحال توسعه اعتقاد بسیار دارد که جای نقد نیز، بسیار دارد.

روی هم رفته ، لیبرالیسم کمک بزرگی به پیشرفت و توسعه دنیا در زمینه های مختلف از جمله، علم، سیاست، آزادی و …… کرده است و با وجود همه انتقاداتی که بر ان وارد است هنوز هم به عنوان برترین مدل سیاسی موجود در کشورهای توسعه یافته مطرح است و نمیتوان به خاطر برخی ضعف های آن، آن را مردود و مضر دانست، بلکه باید با اجتهاد در آن به نظریه های جدیدتر و پویا تری رسید که ضمن دارا بودن آموزه های اصلی آن، بتوانند ضامن عدالت اجتماعی، جنسی ، اقتصادی، بهداشتی، دینی و ….. بشود.

منابع:

از صفحه مطالب اقتصادی 

- http://www.daneshnamah.com
- http://www.daneshnamah.net
- http://fa.wikipedia.org
- http://en.wikipedia.org
- http://www.firooze.ir
- http://www.pnu-club.com
- http://mowjsiyasi.blogfa.com
- http://www.goftogu.com

  

 

سیر تحول در افغانستان درمقایسه با دو کشور دیگر ( ایران وترکیه )

امان الله خان ٬ مصطفی اتاترک و رضا شاه ٬ باهم در هرسه کشور افغانستان ٬ ترکیه و ایران تصمیم گرفتند که اصلاحات جذری را براه بیاندازند٬ وبرعلاوه سفر های اروپای که امان الله کرده بود ٬رشد و پیشرفت آن دیار بالایش تاثیر عمیقی کرده بود٬ وبا برگشت از اروپا تصمیم به اصلاحات گرفت و ازخانه خود شروع کرد٬ اما کارش را مرحله به مرحله پیش نبرد و درنتیجه از طرف انگلیس وبه مزدوری گرفتن ملاها علیه اش قیام راه انداختندشد و بنیاد حکومت و قانون اساسی اش را نابود کردند٬ وتا امروز سرنوشت افغانستان بدست امان الله خان دوم نرسیده که یک فکر اساسی برایش بکند٬ و کسانیکه بعد ازامان الله خان به قدرت رسیدند هم در فکر افغانستان نبودند وهمیشه در اختلافات خانوادگی مصروف بودند. و باروی کار آمدن اداره موقت و انتخاب ریس جمهوری برای اولین بار توسط رای مردم برای مردم افغانستان یک تجربه نوین در سایه دیموکراسی ( حکومت که توسط مردم انتخاب شود) بود٬ و قانون اساسی جدید شکل گرفت و خواست های تمام اقوام افغانستان به شکل نسبی در نظر گرفته شد٬ واز آنزمان تاهنوز بیشتراز یک دهه می گذرد و باوجود کاستی های موجود٬ پیشرفت های هم حاصل شده مثلا در ساحه تعلیم وتربیه ۷ ملیون طفل طرف مکاتب روان هستند که از آن جمله تقریبا نصف آن شاگردان دختر می باشد٬ و در زمینه تحصیلات عالی هم پیشرفت های شده است که می توان به دانشگاه های دولتی و غیر دولتی اشاره کرد٬ وهمین طور در ساحه نظامی یک اردوی دارد که حضور اقوام را نسبی مراعات کرده همین قسم در پولیس اگر چی تاهنوز مشکلات بجای خود باقی است٬ ودر زمینه اقتصاد هم از شروع اداره موقت تاهنوز رشد داشته و درست زمانیکه ریس موقت انتخاب شد سرانه درآمد هرفرد ۲۰۰ دالر بود (تقریبی) ٬ ولی حالا در حدود ۵۲۸ دالر درامد سرانه هر فرد افغانستان میباشد٬ و همین قسم تا جایی زیربنای اقتصادی مثل سرک های قیر شده هم بوجود آمده ٬ اما این تنها کافی نیست و خیلی مانده که یک زیربنای اقتصادی کامل داشته باشد حتی تاهنوز سرک حلقوی تکمیل نشده٬ مثلاتاهنوز سرک مرکزی که از گردن دیوال گذشته و مناطق مرکزی را به شاه راه حلقوی وصل می کند قیر ریزی نشده و از کم توجهی دولت حامد کرزی مردم آن دیا رنج می برند٬و گفته آمدیم تا به تجارت رسیدیم و افغانستان تاهنوزدر حدود ۱۰.۶ میلیارد دالر سالانه واردات دارد٬ درحالیکه صادارتش ۲.۹ میلیارد دالرمیباشد٬ تقریبا تمام پول مردم به جیب دولت های صادر کننده میریزد٬ و پروژه های صنعتی هم رشد چشم گیری نکرده که تا جواب گوی بعضی نیازی محلی باشد٬ وهمین طور زارعت هم رشدی نکرده و تاهنوز به روش سنتی دهقانان به کشت و کار می پردازند واز تخم های بدون اصلاح شده استفاده می کنند٬ که دراین زمینه ها کارهای زیادی باید انجام شود. و تا اینجا خلاصه شرحی بود از اداره موقت به بعد تا امروز ٬ و نوشته من از جای شروع شد که رهبران سه دولت تصمیم اصلاح گرفتند و در افغانستان سرنوشت فصل چدید بزود ترین فرصت از بین رفت ٬ وجای خودرا به حکومت های ناکام داد٬ اما در ترکیه مصطفی اتا ترک موفق شد٬ و از آنروز تا حالا یک سره قدم های برای شکوفایی برداشته و دارد که چند سال آینده ترکیه را تبدیل به یک قدرت اقتصادی منطقه می کند٬واز نگاه نظامی هم جز اعضای ناتومی باشد که در قدرت حرف اول را میزند٬ بیایم به کشور رضا شاه که سرنوشتش به کجا کشانید٬ درست با اصلاحات در ترکیه و افغانستان در ایران هم حکومت سیکولار تاسیس شد و سیاست از دین جدا شد وآزادی های فردی به افراد برگشتانده شد٬ اقتصاد شکوفا شد وغیره... ولی در سال ۱۹۷۹ به دست آیت الله خمینی سقوط کرد٬ وازآن به بعد هم نمی توان قضاوت کرد که وضعیت کشورش خراب شد یانه ولی نظام پابرجاماند٬ اما بدترین و پس مانده ترین کشور از این سه ٬کشور امان الله خان ومردمش است که دها سال از کاروان ترقی و پیشرفت پس مانده ٬ وبا هزاران مشکلات دست و پنجه نرم می کند٬ واین برای نسل امروزی ما میماند که از درس گذشته چیزی بیاموزیم ونگذاریم که با سرنوشت ماکسی بازی کند٬و حد اقل کشور را به کاروان علم و ترقی رسانده و تاباشد که فردا در نزد تاریخ ازما به نیکی یاد شود.
-------
نوت : صادرا واردات و درآمد سرانه فر د از گزارش بانک جهانی گرفته شده است

Afghanistan Economic Update October 2012

 summary

Afghanistan is in a state of transition which involves the handover of security responsibilities from
international forces to the Afghan government. This process is characterized by more political and
security uncertainty. However, at present, Afghanistan’s economy is growing strongly as a result of an
exceptionally good harvest this year. Real GDP growth will most likely close the calendar year at around
10 percent, a significant increase from last year’s 7.3 percent. The services and construction sectors
continue to grow strongly, driven mostly by continued high military spending and external aid. The good
harvest has also brought Afghanistan to near food self‐sufficiency and slowed inflation to 4.6 percent in
July 2012 (y‐o‐y).
Revenue collection and budget execution has been higher than at the same time last year, but have
missed quarterly fiscal targets. Changes to the budget calendar and prolonged parliamentary discussions
have shortened the time frame for the execution of this year’s budget and will make it challenging for
the government to meet fiscal targets.
The banking sector is still recovering from the Kabul Bank crisis. The authorities made little progress in
recovering the assets owned by the previous shareholders and related parties of Kabul Bank and
subsequently shifted their asset recovery strategy. The privatization of New Kabul Bank (NKB) is moving
forward but there is a risk of insufficient interest from the investor community to buy NKB. Sector‐wide
audits have revealed considerable weaknesses at all levels of banking governance and operations, which
also affect the micro finance sector.
Progress in the mining sector is clouded by uncertainty about a new mineral law. While investor interest
in the sector is encouraging, gaps in the legal and regulatory framework of the sector do not provide
sufficient confidence to investors to start operations or make firm commitments. A new law is in
preparation but has also been heavily debated.
The medium‐term outlook for Afghanistan remains optimistic. At the Tokyo conference in July, donors
pledged sufficient funds to fill the financing gap, and this should allow the government to sustain
development gains and continue making progress towards achievement of the UN’s Millennium
Development Goals. Nevertheless, the transition process and the upcoming presidential elections will

further increase uncertainty in the medium term and will likely take a toll on investor confidence.

-------

source: world bank

تشبثات کوچک و متوسط(SME)

یکی از راه های توسعه و شکوفایی اقتصاد و کار افرینی، تقویت موسسه های خورد وکوچک می باشد که دراین زمینه ازحکومت می خواهیم قانون تشبثات خورد وکوچک را ترتیب بدهد که تا در چارچوب این قانون این تشبثات خورد و کوچک مروج گردد. ودر کشورهای اروپای و ایالات متحده امریکا تشبثات خورد وکوچک برای کارافرینی و

به

درآمد ملی نقش موثری را بازی می کند. 

تشبثات کوچک و متوسط SMEs باعث رشد متوازن اقتصادی- ایجاد شغل – کاهش فقر وشکوفا یی استعدادهای نهفته انسان است.

تعریف و مفهوم SMEs

SMEs مخفف آنSmall and Medium Enterprises است و در برگیرنده تمام تشبثات کوچک و متوسط اعم از تشبثات صنعتی،خدماتی، تجارتی و زراعتی می باشد، SMEs معمولاً با توجه به عوامل تعداد نیروی انسانی مشغول در آنها یا میزان سرمایه در گردش، به تشبثات Micro ،Small  و Medium تقسیم می‌شوند. این واحدها به علت ویژگیهای خاص خود دارای فواید زیاد  هستند، از جمله:

1.      ایجاد اشتغال 

2.       توزیع ثروت در جامعه

3.      انکشاف متوازن مناطق حاشیه ای

4.      تأمین تولیدات مورد نیاز کشورها

5.       تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع بزرگ و ....

تشبثات کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد افغانستان را تشکیل میدهند یکی از سیاست ها  وپالیسی های انکشاف متوازن را در هرکشور می توان در طریق انکشاف ورشد  تشبثات کوچک و متوسط دریافت نمود. SME درافغانستان دربرگیرنده تقریباً 95  فیصد اقتصاد مردم را احتوا می نماید.

تعریف SMEs  در افغانستان: (سروی بانک جهانی انکشاف سکتورخصوصی ومالی سال 2008)

سرمایه گذاری در کارخانه و ماشین آلات
سکتورها	تعداد کارکنان	سکتور(صنایع)
		سکتور تولیدی	سکتور خدماتی
		سرمایه گذاری در کارخانه و ماشین آلات	سرمایه گذاری در تجهیزات
کوچکتر (Micro)	>5	2.5 میلیون افغانی	1میلیون افغانی
کوچک  (Small)	5-19	2.5-5 میلیون افغانی	2-1 افغانی
متوسط (Medium)	20-99	10-5 میلیون افغانی	بیشتراز2 تا 5 میلیون
بزرگ   (large)	بیشراز100	بیشتراز 10 میلیون افغانی	بیشتراز 5 میلیون افغانی

نوت:در سروی که بانک جهانی انکشاف سکتورخصوصی ومالی درسال 2008 انجام داده است تشبثات کوچک و متوسط را درافغانستان به قسم ذیل دسته بندی نموده است:

 نمونه حجم تشبث: این دسته حجم یابزرگی تشبث را از تعداد مستخدمین نشان میدهد صنف بندیهای کوچکتر (>5) کوچک (19-5)، متوسط (20-99) وشرکت بزرگ (100وبالاترازآن)می باشد کته گوری کوچکترین حذف کردیده است. منبع: بانک جهانی انکشاف سکتور خصوصی و مالی

صنایع به مقیاس کوچکتر(Micro) بطور ذیل طبقه بندی میگردد:

1.      صنایع کمکی

2.      صنایع میکرو(خرد)

3.      کار فرمای اقتصادی زنان

4.      صنایع خدماتی و تجارتی به مقیاس کوچک ( تصدیهای وابسته به صنعت)

--------------------------

http://smed.blogfa.com/post/1

متن کامل و نهايي قانون اساسي جديد افغانستان

متن کامل و نهايي قانون اساسي جديد افغانستان به زبان فارسي درى به شرح
ذيل است :
"بسم الله الرحمن الرحيم "
"الحمدالله رب العالمين و الصلوه و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين
محمد (ص ) و علي آله و اصحابه اجمعين "
مقدمه "
ما مردم افغانستان :
با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند (جلجلاله ) و توکل به مشيت حق تعالي و
اعتقاد به دين مقدس اسلام ،
با درک بي عدالتي ها و نابساماني هاى گذشته و مصايب بي شمارى که بر کشور
ما وارد آمده است ،
باتقدير از فداکارى ها، مبارزات تاريخي ، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم
افغانستان و ارج گذارى به مقام والاى شهداى راه آزادى کشور،
با درک اين که افغانستان واحد و يکپارچه به همه اقوام و مردم اين
سرزمين تعلق دارد،
با رعايت منشور ملل متحد و با احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر،
به منظور تحکيم وحدت ملي و حراست از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي
کشور،
به منظور تاسيس نظام متکي بر اراده مردم و دمکراسي ،
به منظور ايجاد جامعه مدني عارى از ظلم ، استبداد، تبعيض و خشونت و
مبتني بر قانونمندى ، عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت و حقوق انساني و تامين
آزادى ها و حقوق اساسي مردم ،
به منظور تقويت بنيادهاى سياسي ، اجتماعي ، اقتصادى و دفاعي کشور،
به منظور تامين زندگي مرفه و محيط زيست سالم براى همه ساکنان اين
سرزمين ،
و سرانجام ، به منظور تثبيت جايگاه شايسته افغانستان در خانواده
بين المللي ،
اين قانون اساسي را مطابق با واقعيت هاى تاريخي ، فرهنگي و اجتماعي کشور
و مقتضيات عصر، از طريق نمايندگان منتخب خود در لويه جرگه مورخه چهاردهم
جدى (دى ماه ) سال يک هزار و سيصد و هشتاد و دو هجرى شمسي در شهر کابل
تصويب کرديم .  فصل اول - دولت
ماده اول
افغانستان ، دولت جمهورى اسلامي ، مستقل، واحد و غيرقابل تجزيه مي باشد.
ماده دوم
دين دولت جمهورى اسلامي افغانستان ، دين مقدس اسلام است .
پيروان ساير اديان در پيروى از دين و اجراى مراسم ديني شان در حدود
احکام قانون آزاد مي باشند.
ماده سوم
در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس
اسلام باشد.
ماده چهارم :
حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط
نمايندگان خود آن را اعمال مي کند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را دارا
باشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ، تاجيک ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ
، پشه يي ، نورستاني ، ايماق ، عرب، قرغيز(قرقيز)، قزلباش ، گوجر، براهوى و
ساير اقوام مي باشد.
بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود.
هيچ فردى از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.
امور مربوط به تابعيت و پناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجم
تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين ، دفاع از استقلال، حاکميت
ملي و تماميت ارضي و تامين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي
دولت مي باشد.
ماده ششم
دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت
انساني ، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي ، تامين وحدت ملي ، برابرى بين همه
اقوام و قبايل و انکشاف (توسعه ) متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.
ماده هفتم
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که
افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند.
دولت از هر نوع اعمال تروريستي ، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد و
استعمال مسکرات جلوگيرى مي کند.
ماده هشتم
دولت سياست خارجي کشور را بر مبناى حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت
ارضي و عدم مداخله ، حسن همجوارى ، احترام متقابل و تساوى حقوق تنظيم
مي نمايد.
ماده نهم
معادن و ساير منابع زيرزميني و آثار باستاني ملکيت دولت مي باشند.
حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير
املاک عامه توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده دهم
دولت ، سرمايه سرمايه گذاريها و تشبثات (بخش ) خصوصي را مبتني بر نظام
اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون ،تشويق ، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين
مي نمايد.
ماده يازدهم
امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي ، مطابق به ايجابات (نيازها)اقتصادى
کشور و مصالح مردم ، توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده دوازدهم
در افغانستان بانک ، بانک مرکزى دولت و مستقل مي باشد.
نشر پول و طرح و تطبيق سياست پولي کشور، مطابق به احکام قانون ، از
صلاحيت بانک مرکزى مي باشد.
بانک مرکزى در مورد چاپ پول با کميسيون اقتصادى ولسي جرگه (مجلس
شوراى ملي ) مشوره مي نمايد.
تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم مي شود.
ماده سيزدهم
دولت براى انکشاف (توسعه ) صنايع ، رشد توليد، ارتقاى سطح زندگي مردم و
حمايت از فعاليتهاى پيشه وران ، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق (اجرا)
مي نمايد.
ماده چهاردهم
دولت براى انکشاف زراعت و مالدارى (دامدارى )، بهبود شرايط اقتصادى ،
اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگي کوچيان ، در
حدود بنيه مالي دولت ، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق مي نمايد.
دولت به منظور تهيه مسکن و توزيع ملکيتهاى عامه براى اتباع مستحق ،
مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالي ، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده پانزدهم
دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محيط زيست تدابير لازم اتخاذ
نمايد.
ماده شانزدهم
از جمله زبان هاى پشتو، درى ، ازبکي ، ترکمني ، بلوچي و پشه يي ، نورستاني ،
پاميرى و ساير زبان هاى رايج در کشور، پشتو و درى زبانهاى رسمي دولت
مي باشند.
در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان هاى ازبکي ، ترکمني ، پشه يي ،
نورستاني ، بلوچي و يا پاميرى تکلم مي نمايند، آن زبان علاوه بر پشتو و درى
به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
دولت براى تقويت و انکشاف همه زبانهاى افغانستان پروگرامهاى موثر طرح
و تطبيق مي نمايد.
نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهي به تمام زبانهاى رايج در کشور آزاد
مي باشد.
مصطلحات (اصطلاحات ) علمي و ادارى ملي موجود در کشور حفظ مي گردد.
ماده هفدهم
دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح ، انکشاف تعليمات ديني ، تنظيم و
بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز ديني تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده هجدهم
مبدا تقويم کشور بر هجرت پيامبر اکرم (ص ) استوار است .
مبناى کار ادارات دولتي تقويم هجرى شمسي مي باشد.
روزهاى جمعه ،۲۸ اسد (مرداد) و۸ ثور (ارديبهشت ) تعطيل عمومي است . ساير
رخصتي ها (تعطيلات ) توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده نوزدهم
بيرق افغانستان مرکب است از : سه قطعه با رنگهاى سياه ، سرخ و سبز که به
صورت عمودى ، به اندازه هاى مساوى ، از چپ به راست ، در کنار هم واقع شده ،
عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملي افغانستان قرار
دارد.
نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد مي باشد که در
دو گوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني ، کلمه مبارک لااله الاالله
محمد رسولالله و الله اکبر و اشعه خورشيد در حال طلوع و در قسمت تحتاني
آن تاريخ ۱۲۹۸ هجرى شمسي و کلمه افغانستان ، جا داشته و از دو طرف با
خوشه هاى گندم احاطه شده است .
طرز استفاده از بيرق و نشان ملي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده بيستم
سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام
افغانستان مي باشد.
ماده بيست و يکم
پايتخت افغانستان شهر کابل مي باشد
. فصل دوم - حقوق اساسي و وجايب (وظايف ) اتباع ماده بيست و دوم
هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است .
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب
مساوى مي باشند.
ماده بيست و سوم
زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است . هيچ شخص بدون مجوز قانوني از
اين حق محروم نمي گردد.
ماده بيست و چهارم
آزادى حق طبيعي انسان است . اين حق جز آزادى ديگران و مصالح عامه که
توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودى ندارد.
آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است . دولت به احترام و حمايت آزادى
و کرامت انسان مکلف مي باشد.
ماده بيست و پنجم
برائت ذمه حالت اصلي است .
متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه (دادگاه ) با صلاحيت محکوم عليه
قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.
ماده بيست و ششم
جرم يک عمل شخصي است .
تعقيب، گرفتارى يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگرى سرايت
نمي کند.
ماده بيست و هفتم
هيچ عملي جرم شمرده نمي شود، مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن
نافذ گرديده باشد.
هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود، مگر بر طبق احکام
قانون .
هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحيت و مطابق
به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
ماده بيست و هشتم
هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجي سپرده
نمي شود، مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان هاى بين الدول که افغانستان
به آن پيوسته باشد.
هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم
نمي شود.
ماده بيست و نهم
تعذيب (شکنجه ) انسان ممنوع است .
هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت
تعقيب، گرفتارى يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند
يا امر بدهد.
تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد، ممنوع است .
ماده سي ام
اظهار، اقرار و شهادتي که از متهم يا شخص ديگرى به وسيله اکراه به دست
آورده شود، اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت
عقل، در حضور محکمه با صلاحيت .
ماده سي و يکم
هر شخص مي تواند براى دفع اتهام به مجرد گرفتارى و يا براى اثبات حق
خود، وکيل مدافع تعيين کند.
متهم حق دارد به مجرد گرفتارى ، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل
ميعادى که قانون تعيين مي کند، در محکمه حاضر گردد.
دولت در قضاياى جنايي براى متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد.
محرميت مکالمات ، مراسلات و مخابرات بين متهم و وکيل آن ، از هر نوع تعرض
مصون مي باشد.
وظايف و صلاحيت هاى وکلاى مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و دوم
مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادى وى نمي شود.
طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و سوم
اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.
شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و چهارم
آزادى بيان از تعرض مصون است .
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته ، تصوير و يا
وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون ، به طبع و نشر مطالب، بدون
ارايه قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازد.
احکام مربوط به مطابع (چاپخانه ها)، راديو و تلويزيون ، نشر مطبوعات و
ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و پنجم
اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادى و يامعنوى ، مطابق
به احکام قانون ، جمعيتها تاسيس نمايند.
اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون ، احزاب سياسي تشکيل
دهند، مشروط بر اينکه :
مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاى
مندرج اين قانون اساسي نباشد،
تشکيلات و منابع مالي حزب علني باشد،
اهداف و تشکيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد،
وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد.
تاسيس و فعاليت حزب بر مبناى قوميت ، سمت ، زبان ، و مذهب فقهي جواز
ندارد.
جمعيت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکيل مي شود، بدون موجبات
قانوني و حکم محکمه با صلاحيت منحل نمي شود.
ماده سي و ششم
اتباع افغانستان حق دارند براى تامين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حمل
سلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
 ماده سي و هفتم
آزادى و محرميت (محرمانه ) مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب
باشد و چه به وسيله تلفن ، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصون است .
دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام
قانون .
ماده سي و هشتم
مسکن شخص از تعرض مصون است .
هيچ شخص ، به شمول دولت ، نمي تواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه با
صلاحيت و به غير از حالات و طرزى که در قانون تصريح شده است ، به مسکن شخص
داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محکمه ، به
مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل
شدن يا اجراى تفتيش ، در خلال مدتي که قانون تعيين مي کند قرار محکمه را
حاصل نمايد.
ماده سي و نهم
هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نمايد و مسکن اختيار کند، مگر
در مناطقي که قانون ممنوع قرار داده است .
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و
به آن عودت کند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمايت مي نمايد.
ماده چهلم
ملکيت از تعرض مصون است .
هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمي شود، مگر در حدود احکام
قانون .
ملکيت هيچ شخص ، بدون حکم قانون و فيصله محکمه با صلاحيت مصادره نمي شود.
استملاک ملکيت شخص ، تنها به مقصد تامين منافع عامه ، در بدل تعويض قبلي
و عادلانه ، به موجب قانون مجاز مي باشد.
تفتيش و اعلان دارايي شخص ، تنها به حکم قانون صورت مي گيرد.
ماده چهل و يکم
اشخاص خارجي در افغانستان حق ملکيت اموال عقارى (غيرمنقول) را ندارند.
اجاره عقار به منظور سرمايه گذارى ، مطابق به احکام قانون مجاز مي باشد.
فروش عقار به نمايندگي هاى سياسي دول خارجي و به موسسات بين المللي که
افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون ، مجاز مي باشد.
ماده چهل و دوم
هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه (ماليات ) و
محصول (عوارض ) تاديه کند.
هيچ نوع ماليه و محصول، بدون حکم قانون ، وضع نمي شود.
اندازه ماليه و محصول و طرز تاديه (دريافت ) آن ،بارعايت عدالت اجتماعي ،
توسط قانون تعيين مي گردد.
اين حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نيز تطبيق مي شود.
هر نوع ماليه ، محصول و عوايد تاديه شده ، به حساب واحد دولتي تحويل
داده مي شود.
ماده چهل و سوم
تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در موسسات
تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تامين مي شود.
دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف (آموزش و پرورش ) در تمام
افغانستان ، تامين تعليمات متوسطه اجبارى ، پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايد
و زمينه تدريس زبانهاى مادرى را در مناطقي که به آنها تکلم مي کنند، فراهم
کند.
ماده چهل و چهارم
دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم براى زنان ، بهبود
تعليم کوچيان و امحاى بي سوادى در کشور، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق
نمايد.
ماده چهل و پنجم
دولت نصاب ( برنامه و نظامنامه ) واحد تعليمي را، بر مبناى احکام دين
مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي ، طرح و تطبيق مي کند و نصاب
مضامين ديني مکاتب را، بر مبناى مذاهب اسلامي موجود در افغانستان ، تدوين
مي نمايد.
ماده چهل و ششم
تاسيس و اداره موسسات تعليمات عالي ، عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است .
اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تاسيس موسسات تعليمات عالي ،
عمومي ، اختصاصي و سوادآموزى اقدام نمايند.
دولت مي تواند تاسيس موسسات تعليمات عالي ، عمومي و اختصاصي را به اشخاص
خارجي نيز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.
شرايط شمول در موسسات تعليمات عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن ،
توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده چهل و هفتم
دولت براى پيشرفت علم ، فرهنگ ، ادب و هنر پروگرامهاى موثر طرح مي نمايد.
دولت حقوق مولف ، مخترع و کاشف را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را در
تمام عرصه ها تشويق و حمايت مي کند و استفاده موثر از نتايج آن را، مطابق
به احکام قانون ، تعميم مي بخشد.
ماده چهل و هشتم
کار حق هر افغان است .
تعيين ساعات کار، رخصتي با مزد، حقوق کار و کارگر و ساير امور مربوط
به آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
انتخاب شغل و حرفه ، در حدود احکام قانون ، آزاد مي باشد.
ماده چهل و نهم
تحميل کار اجبارى ممنوع است .
سهم گيرى (مشارکت ) فعال در حالت جنگ ، آفات و ساير حالاتي که حيات وآسايش
عامه را تهديد کند، از وجايب ملي هر افغان مي باشد.
تحميل کار بر اطفال جواز ندارد.
ماده پنجاهم
دولت مکلف است ،به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم ادارى
کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.
اداره اجراآت خود را با بيطرفي کامل و مطابق به احکام قانون عملي
مي سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود
احکام قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه
حدودى ندارد.
اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچ گونه تبعيض و به موجب احکام
قانون به خدمت دولت پذيرفته مي شوند.
ماده پنجاه و يکم
هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره مي باشد و
مي تواند براى حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.
به استثناى حالاتي که در قانون تصريح گرديده است ، دولت نمي تواند بدون
حکم محکمه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند.
ماده پنجاه و دوم
دولت وسايل وقايه (واکسيناسيون ) و علاج امراض و تسهيلات صحي (بهداشتي )
رايگان را براى همه اتباع مطابق به احکام قانون تامين مي نمايد.
دولت تاسيس و توسعه خدمات طبي و مراکز صحي خصوصي را مطابق به احکام
قانون تشويق و حمايت مي کند.
دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم و انکشاف ورزشهاى ملي و محلي
تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده پنجاه و سوم
دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براى بازماندگان شهدا و
مفقودين و براى بازتواني معلولين و معيوبين و سهم گيرى فعال آنان در جامعه
، مطابق به احکام قانون ، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
دولت حقوق متقاعدين (بازنشسته ها) را تضمين نموده ، براى کهنسالان ، زنان
بي سرپرست ، معيوبين و معلولين و ايتام بي بضاعت مطابق به احکام قانون کمک
لازم به عمل مي آورد.
ماده پنجاه و چهارم
خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.
دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيت
اطفال و براى از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام ، تدابير لازم
اتخاذ مي کند.
ماده پنجاه و پنجم
دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است .
شرايط اجراى دوره مکلفيت عسکرى (سربازى ) توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجاه و ششم
پيروى از احکام قانون اساسي ، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه
وجيبه تمام مردم افغانستان است .
بي خبرى از احکام قانون عذر دانسته نمي شود.
ماده پنجاه و هفتم
دولت حقوق و آزاديهاى اتباع خارجي را در افغانستان ، طبق قانون تضمين
مي کند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت
افغانستان مکلف مي باشند.
ماده پنجاه و هشتم
دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت
از آن ، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد.
هر شخص مي تواند درصورت نقص حقوق بشرى خود، به اين کميسيون شکايت نمايد.
کميسيون مي تواند موارد نقص حقوق بشرى افراد را به مراجع قانوني راجع
سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.
تشکيل و طرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجاه و نهم
هيچ شخص نمي تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزاديهاى مندرج اين قانون
اساسي ، بر ضد استقلال، تماميت ارضي ، حاکميت و وحدت ملي عمل کند.
  فصل سوم - رييس جمهور (جمهورى (
ماده شصتم
رييس جمهور در راس دولت جمهورى اسلامي افغانستان قرار داشته ، صلاحيتهاى
خود را در عرصه هاى اجراييه ، تقنينيه ، قضاييه ، مطابق به احکام اين قانون
اساسي ، اعمال مي کند.
رييس جمهور داراى دو معاون ، اول و دوم ، مي باشد.
کانديد رياست جمهورى نام هر دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به
ملت اعلام مي دارد.
معاون اول رييس جمهور در حالت غياب، استعفا و يا وفات رييس جمهور،
مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي ، عمل مي کند.
در غياب معاون اول رييس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين
قانون اساسي عمل مي کند.
ماده شصت و يکم
رييس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد (درصد) آراى راى دهندگان
از طريق راى گيرى آزاد، عمومي ، سرى و مستقيم انتخاب مي گردد.
وظيفه رييس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد ازانتخابات پايان مي يابد.
انتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز
قبل از پايان کار رييس جمهور برگزار مي گردد.
هرگاه دردور اول هيچ يک از کانديدان (نامزدها) نتواند اکثريت بيش از
پنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات براى دور دوم در ظرف دو هفته از
تاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين دور تنها دو نفر از
کانديداهايي که بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند،شرکت مي نمايد.
در دور دوم انتخابات ، کانديدى که اکثريت آرا را کسب کند، رييس جمهور
شناخته مي شود.
هر گاه يکي از کانديداهاى رياست جمهورى در جريان دور اول يا دوم
راى گيرى و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد،
انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار مي گردد.
ماده شصت و دوم
شخصي که به رياست جمهورى کانديد مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد :
۱ - تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور
ديگرى را نداشته باشد،
۲ - در روز کانديد شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد،
۳ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان (محروميت )
از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رييس جمهور انتخاب گردد.
حکم مندرج اين ماده در مورد معاونين رييس جمهور نيز تطبيق مي گردد.
ماده شصت و سوم
رييس جمهور قبل از تصدى وظيفه ، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون
تنظيم مي گردد، حلف (سوگند) آتي را به جا مي آورد :
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (جل جلاله ) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را
اطاعت و از آن حمايت کنم . قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت و از تطبيق
آن مواظبت نمايم . ازاستقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي افغانستان حراست و
حقوق و منافع مردم افغانستان راحفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار
متعال و پشتيباني ملت ، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان
بکار برم ."
ماده شصت و چهارم
رئيس جمهور داراى صلاحيتها و وظايف ذيل مي باشد :
۱ - مراقبت از اجراى قانون اساسي ،
۲ - تعيين خطوط اساسي سياست کشور به تصويب شوراى ملي ،
۳ - قيادت اعلاى قواى مسلح افغانستان ،
۴ - اعلام حرب (جنگ ) و متارکه به تاييد شوراى ملي ،
۵ - اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلال،
۶ - فرستادن قطعات قواى مسلح به خارج افغانستان به تاييد شوراى ملي ،
۷ - داير نمودن لويه جرگه به استثناى حالت مندرج ماده شصت و نهم اين
قانون اساسي ،
۸ - اعلان حالت اضطرار به تاييد شوراى ملي و خاتمه دادن به آن ،
۹ - افتتاح اجلاس شوراى ملي و لويه جرگه ،
۱۰ - قبول استعفاى معاونين رياست جمهورى ،
۱۱ - تعيين وزرا، لوى خارنوال، رييس بانک مرکزى ، رييس امنيت ملي
و رييس سره مياشت (هلال احمر) به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول
استعفاى آنها،
۱۲ - تعيين رييس و اعضاى ستره محکمه (ديوان عالي قضايي ) به تاييد ولسي
جرگه ،
۱۳ - تعيين و تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قواى مسلح ،
پوليس (پليس ) و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احکام قانون ،
۱۴ - تعيين سران نمايندگي هاى سياسي افغانستان نزد دول خارجي و موسسات
بين المللي ،
۱۵ - قبول اعتمادنامه هاى نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان ،
۱۶ - توشيح قوانين و فرامين تقنيني ،
۱۷ - اعطاى اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام
قانون ،
۱۸ - تخفيف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون ،
۱۹ - اعطاى مدالها، نشانها و القاب افتخارى مطابق به احکام قانون ،
۲۰ - تاسيس کميسيونها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون
۲۱ - ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسي .
ماده شصت و پنجم
رييس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي ، اجتماعي و يا اقتصادى
به آراى عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد.
مراجعه به آراى عمومي نبايد مناقض احکام اين قانون اساسي و يا مستلزم
تعديل آن باشد.
ماده شصت و ششم
رييس جمهور در اعمال صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسي ،مصالح علياى مردم
افغانستان را رعايت مي کند.
رييس جمهور نمي تواند بدون حکم قانون ملکيت هاى دولتي را بفروشد يا اهدا
کند.
رييس جمهور نمي تواند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني
، سمتي ، قومي ، مذهبي و حزبي استفاده نمايد.
ماده شصت و هفتم
در صورت استعفا و عزل يا وفات رييس جمهور و يا مريضي صعبالعلاج که مانع
اجرا وظيفه شود، معاون اول رييس جمهور صلاحيتها و وظايف رييس جمهور را به
عهده مي گيرد.
رييس جمهور استعفاى خود را شخصا به شوراى ملي اعلام مي نمايد.
تثبيت مريضي صعب العلاج توسط هيات طبي با صلاحيت که از طرف ستره محکمه
تعيين مي گردد، صورت مي گيرد.
دراين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد
طبق ماده شصت و يکم اين قانون اساسي برگزار مي گردد.
معاون اول رييس جمهور در زمان تصدى به حيث رييس جمهور موقت امور ذيل
را مي تواند انجام دهد :
۱ - تعديل قانون اساسي ،
۲ - عزل وزرا،
۳ - مراجعه به آراى عامه .
معاونين رييس جمهور مي توانند مطابق به احکام اين قانون اساسي خود را
به رياست جمهورى کانديد نمايند.
درصورت غياب رييس جمهور،وظايف معاون اول توسط رئيس جمهورتعيين مي گردد.
ماده شصت و هشتم
هر گاه يکي از معاونين رييس جمهور استعفا و يا وفات نمايد، عوض وى شخص
ديگرى توسط رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردد.
در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وى ، بالترتيب معاون دوم ،
رييس مشرانو جرگه ، رييس ولسي جرگه و وزير خارجه يکي بعد ديگرى مطابق به
حکم مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي وظايف رييس جمهور را به عهده
مي گيرند.
ماده شصت و نهم
رييس جمهور در برابرملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين ماده مسئول
مي باشد.
اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملي يا جنايت ،
از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسي جرگه مي تواند تقاضا شود. در صورتي که اين
تقاضا از طرف دو ثلث کل آراى ولسي جرگه تاييد گردد، ولسي جرگه در خلال مدت
يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.
هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب
نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد.
محکمه خاص متشکل است از رييس مشرانو جرگه ، سه نفر از اعضاى ولسي جرگه وسه
نفر ستره محکمه به تعيين لويه جرگه ، اقامه دعوى توسط شخصي که از طرف لويه
جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.
در اين حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.
ماده هفتادم
معاش (حقوق ) و مصارف رييس جمهور توسط قانون تنظيم مي گردد.
رييس جمهور بعد از ختم دوره خدمت به استثناى حالت عزل، براى بقيه مدت
حيات از حقوق مالي دوره رياست جمهورى مطابق به احکام قانون مستفيد مي شود.
فصل چهارم -حکومت ماده هفتاد و يکم
حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رييس جمهوراجراى وظيفه مي نمايد.
تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده هفتاد و دوم
شخصي که به حيث وزير تعيين مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد :
۱ - تنها حامل تابعيت افغانستان باشد،
هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشور ديگرى را نيز داشته باشد، ولسي جرگه
صلاحيت تاييد و يا رد آنرا دارد،
۲ - داراى تحصيلات عالي ، تجربه کارى و شهرت نيک باشد،
۳ - سن وى از سي و پنج سال کمتر نباشد،
۴ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق
مدني محکوم نشده باشد.
ماده هفتاد و سوم
وزرا مي توانند از اعضاى شوراى ملي يا خارج از آن تعيين شوند.
هرگاه عضو شوراى ملي به حيث وزير تعيين شود، عضويت خود را در شورا
از دست مي دهد و در عوض وى شخص ديگرى مطابق به حکم قانون تعيين مي گردد.
ماده هفتاد و چهارم
وزرا قبل از تصدى وظيفه حلف (سوگند) آتي را به حضور رئيس جمهور، به
جا مي آورند :
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (جل جلاله ) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را
حمايت ، قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان را رعايت ، حقوق اتباع را
حفاظت و از استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي مردم افغانستان حراست کنم و
در همه اعمال خود خداوند (جل جلاله )را حاضر دانسته ،وظايف محوله را صادقانه
انجام دهم ."
ماده هفتاد و پنجم
حکومت داراى وظايف ذيل مي باشد :
۱ - تعميل احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله هاى قطعي محاکم ،
۲ - حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان
در جامعه بين المللي ،
۳ - تامين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد ادارى ،
۴ - ترتيب بودجه ، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه ،
۵ - طرح و تطبيق پروگرامهاى انکشافي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادى و
تکنالوژيکي (فناورى )
۶ - ارايه گزارش به شوراى ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده
و پروگرام هاى عمده سال مالي جديد،
۷ - انجام ساير وظايفي که به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر از
وظايف حکومت دانسته شده است .
ماده هفتاد و ششم
حکومت براى تطبيق خطوط اساسي سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع
و تصويب مي کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.
ماده هفتاد و هفتم
وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاى ادارى در داخل حدودى که اين
قانون اساسي و ساير قوانين تعيين مي کند، اجرا مي نمايند.
وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رييس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.
ماده هفتاد و هشتم
هرگاه وزير به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم
گردد، قضيه با رعايت ماده يکصدوسي وچهارم اين قانون اساسي به محکمه خاص
محول مي گردد.
ماده هفتاد و نهم
حکومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى
امور مربوط به بودجه و امور مالي ، فرامين تقنيني را ترتيب کند.
فرامين تقنيني بعداز توشيح رئيس جمهورحکم قانون را حايز مي شود. فرامين
تقنيني بايد در خلال سي روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملي به آن
تقديم شود و در صورتي که از طرف شوراى ملي رد شود، از اعتبارساقط مي گردد.
ماده هشتادم
ورزا نمي توانند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني ،
سمتي ، قومي ، مذهبي و حزبي استفاده نمايند. 

فصل پنجم -راى ملي ماده هشتاد و يکم
شوراى ملي دولت جمهورى اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني
مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي کند.
هر عضو شورا در موقع اظهار راى ، مصالح عمومي و منافع علياى مردم
افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد.
ماده هشتاد و دوم
شوراى ملي متشکل از دو مجلس ، ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد.
هيچ شخص نمي تواند در يک وقت عضو هر دو مجلس باشد.
ماده هشتاد و سوم
اعضاى ولسي جرگه توسط مردم ازطريق انتخابات آزاد، عمومي ، سرى و مستقيم
انتخاب مي گردند.
دوره کار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان (تير ماه ) سال پنجم ، بعد از
اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراى جديد به کار آغاز مي نمايد.
انتخابات اعضاى ولسي جرگه درخلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره
ولسي جرگه برگزار مي گردد.
تعداد اعضاى ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه
۲۵۰() نفر مي باشد.
حوزه هاى انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين
مي گردد.
در قانون انتخابات بايد تدابيرى اتخاذ گردد که نظام انتخاباتي ،
نمايندگي عمومي و عادلانه را براى تمام مردم کشور تامين نمايد و به تناسب
نفوس از هر ولايت طور اوسط (متوسط) حداقل دو وکيل زن در ولسي جرگه عضويت
يابد.
ماده هشتاد و چهارم
اعضاى مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند :
۱ - از جمله اعضاى شوراى هر ولايت ، يک نفر به انتخاب شوراى مربوط براى
مدت چهار سال،
۲ - از جمله اعضاى شوراهاى ولسواليهاى (شهرستانها) هر ولايت ، يک نفر
به انتخاب شوراهاى مربوط براى مدت سه سال،
۳ - يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاى خبير و با تجربه به شمول دو
نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر نمايندگان کوچي ها به
تعيين رئيس جمهور براى مدت پنج سال.
رييس جمهور تعداد پنجاه في صد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين
مي نمايد.
شخصي که به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود، عضويت خود را در شوراى
مربوطه از دست داده ، به عوض او شخص ديگر مطابق به احکام قانون تعيين
مي گردد.
ماده هشتاد و پنجم
شخصي که به عضويت شوراى ملي کانديد يا تعيين مي شود، علاوه بر تکميل
شرايط انتخابکنندگان واجد اوصاف ذيل مي باشد :
۱ - تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ کانديد يا تعيين
شدن ، تابعيت دولت افغانستان را کسب کرده باشد،
۲ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق
مدني محکوم نشده باشد،
۳ - اعضاى ولسي جرگه سن بيست و پنج سالگي را در روز کانديد شدن و اعضاى
مشرانو جرگه سن سي وپنج سالگي را در روز کانديد يا تعيين شدن تکميل
کرده باشند.
ماده هشتاد و ششم
وثايق انتخاباتي اعضاى شوراى ملي توسط کميسيون مستقل انتخابات مطابق
به احکام قانون تدقيق مي گردد.
ماده هشتاد و هفتم
هر يک از دو مجلس شوراى ملي ، در آغاز دوره کار، يک نفر از اعضاى خود
را به حيث رييس براى يک دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب رييس اول و
نايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي براى مدت يک سال انتخاب
مي کند.
اين اشخاص هيات ادارى ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشکيل مي دهند.
وظايف هيات ادارى در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شود.
ماده هشتاد و هشتم
هر يک از دو مجلس شوراى ملي براى مطالعه موضوعات مورد بحث ، طبق اصول
وظايف داخلي ، کميسيون ها تشکيل مي دهد.
ماده هشتاد و نهم
ولسي جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث اعضا جهت بررسي و مطالعه
اعمال حکومت ، کميسيون خاص تعيين نمايد.
ترکيب و طرزالعمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم
مي گردد.
ماده نودم
شوراى ملي داراى صلاحيتهاى ذيل مي باشد :
۱ - تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني ،
۲ - تصويب پروگرامهاى انکشافي اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادى و تکنالوژيکي ،
۳ - تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاى قرضه ،
۴ - ايجاد واحدهاى ادارى ، تعديل و يا الغاى آن ،
۵ - تصديق معاهدات و ميثاقهاى بين المللي يا فسح الحاق افغانستان به آن ،
۶ - ساير صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسي .
ماده نود و يکم
ولسي جرگه داراى صلاحيتهاى اختصاصي ذيل مي باشد :
۱ - اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يک از وزرا مطابق به حکم ماده
نود و دوم اين قانون اساسي ،
۲ - اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاى انکشافي و بودجه دولتي ،
۳ - تاييد يا رد مقرريها (انتصابها) مطابق به احکام اين قانون اساسي .
ماده نود و دوم
ولسي جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مي تواند از هر يک از وزرا
استيضاح به عمل آورد.
هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع راى عدم
اعتماد را بررسي مي کند.
راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح ، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد.
اين راى به اکثريت آراى کل اعضاى ولسي جرگه صادر مي گردد.
ماده نود و سوم
هر يک از کميسيونهاى هر دو مجلس شوراى ملي مي تواند از هر يک از وزرا
در موضوعات معين سوال نمايد.
شخصي که از او سوال به عمل آمده ، مي تواند جواب شفاهي يا تحريرى بدهد.
ماده نود و چهارم
قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراى ملي که به توشيح رييس جمهور
رسيده باشد، مگراينکه در اين قانون اساسي طور ديگرى تصريح گرديده باشد.
در صورتي که رييس جمهور با مصوبه شوراى ملي موافقه نداشته باشدمي تواند
آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به ولسي جرگه مسترد
نمايد. با سپرى شدن اين مدت و يا در صورتي که ولسي جرگه آنرا مجددا با دو
ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ مي گردد.
ماده نود و پنجم
پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امور
قضايي از طرف ستره محکمه توسط حکومت مي تواند صورت گيرد.
پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف ازطرف حکومت صورت
مي گيرد.
ماده نود و ششم
هر گاه پيشنهاد طرح قانون ، حاوى تکليف جديد يا تنقيص (کاهش ) عايدات
دولت باشد، به شرطي در فهرست کار داخل مي شود که در متن پيشنهاد، مدرک
جبران نيز پيش بيني شده باشد.
ماده نود و هفتم
پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد.
ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاد
اخذ و يا اعطاى قرضه را، بعد از بحث به صورت يک کل تصويب يا رد مي کند.
ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يک ماه به تاخير اندازد.
ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه
مي سپارد.
مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي کند.
شوراى ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين ، معاهدات و پروگرامهاى
انکشافي دولت که به اساس پيشنهاد حکومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد،
اولويت مي دهد.
هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاى يکي از دو مجلس صورت
گيرد، بعد از تاييد يک پنجم اعضاى مجلسي که پيشنهاد به آن ارايه شده است ،
در فهرست کار آن مجلس داخل مي گردد.
ماده نود و هشتم
بودجه دولت و پروگرام انکشافي حکومت از طريق مشرانو جرگه توام با
نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم مي شود.
تصميم ولسي جرگه بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور
نافذ شمرده مي شود.
هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا
تصويب بودجه جديد، بودجه سال گذشته تطبيق مي گردد.
حکومت در خلال ربع چهارم سال مالي ، بودجه سال آينده را با حساب اجمالي
بودجه سال جارى به شوراى ملي تقديم مي نمايد. حساب قطعي بودجه سال مالي
قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده ، مطابق به احکام قانون ، به شوراى ملي
تقديم مي گردد.
ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يک ماه و اجازه اخذ و يا
اعطاى قرضه را که شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روز به تاخير اندازد.
هرگاه ولسي جرگه دراين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاى قرضه تصميم
اتخاذ نکند، پيشنهاد تصويب شده محسوب مي گردد.
ماده نود و نهم
در صورتي که در اجلاس شوراى ملي ، بودجه سالانه يا پروگرام انکشافي يا
موضوع مربوط به امنيت عامه ، تماميت ارضي و استقلال کشور مطرح باشد، مدت
اجلاس شورا قبل از تصويب آن نمي تواند خاتمه يابد.
ماده صدم
هر گاه مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براى حل اختلاف هيات
مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس تشکيل مي گردد.
فيصله هيات بعد از توشيح رييس جمهور، نافذ شمرده مي شود. در صورتي که
هيات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مي آيد. در
اين حالت ولسي جرگه مي تواند در جلسه بعدى آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا
تصويب کند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور
نافذ شمرده مي شود.
ماده يکصد و يکم
هيچ عضو شوراى ملي به علت راى يا نظريه اى که در هنگام اجراى وظيفه
ابراز مي دارد، مورد تعقيب عدلي (قضايي ) قرار نمي گيرد.
ماده يکصد و دوم
هر گاه عضو شوراى ملي به جرمي متهم شود. مامور مسئولاز موضوع به مجلسي
که متهم عضو آن است ، اطلاع مي دهد و متهم مي تواند تحت تعقيب عدلي قرار گيرد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي
که او عضو آن مي باشد، تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد.
در هر دو حالت ، هرگاه تعقيب عدلي قانونا توقيف را ايجاب کند، مامور
مسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصويب آنرا
حاصل نمايد.
اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد، اجازه گرفتارى يا توقيف از
هيات ادارى مجلس مربوط حاصل مي گردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذکور
جهت اخذ تصميم ارايه مي شود.
ماده يکصد و سوم
وزرا مي تواند در جلسات هر يک از دو مجلس شوراى ملي اشتراک ورزند.
هر مجلس شوراى ملي مي تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند.
ماده يکصد و چهارم
هر دو مجلس شوراى ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي کنند.
جلسات هر دو مجلس در موارد ذيل مي تواند به طورى مشترک داير شود :
۱ - در موقعي که دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رييس جمهور افتتاح
مي گردد،
۲ - در صورتي که رييس جمهور ضرورى تشخيص دهد.
رييس ولسي جرگه از جلسات مشترک شوراى ملي رياست مي نمايد.
ماده يکصد و پنجم
جلسات شوراى ملي علني مي باشد مگر اينکه رييس مجلس يا حداقل ده نفر از
اعضاى شوراى ملي ، سرى بودن آنرا درخواست و مجلس اين خواست را بپذيرد.
هيچ شخصي نمي تواند عنفا به مقر شوراى ملي داخل شود.
ماده يکصد و ششم
نصاب هر يک از دو مجلس شوراى ملي ، هنگام راى گيرى با حضور اکثريت اعضا
تکميل مي گردد و تصاميم آن با شرکت اکثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مي شود،
مگر در مواردى که اين قانون اساسي طور ديگرى تصريح نموده باشد.
ماده يکصد و هفتم
شوراى ملي در هر سال دو اجلاس عادى داير مي کند.
مدت کار هر دو اجلاس شورا، در هر سال نه ماه مي باشد. در صورت ايجاب،
شورا مي تواند اين مدت را تمديد کند.
جلسات فوق العاده شورا مي تواند در ايام تعطيل به امر رييس جمهور داير
شود.
ماده يک صد و هشتم
در حالات وفات ، استعفا و عزل عضو شوراى ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي
که به طور دايم مانع اجرايي وظيفه گردد، تعيين نماينده جديد براى مدت
باقي مانده دوره تقنينيه ، مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.
امور مربوط به حضور و غياب اعضاى شوراى ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم
مي گردد.
ماده يک صد و نهم
پيشنهاد تعديل قانون انتخابات ، در يک سال اخر دوره تقنينيه ، نمي تواند
در فهرست کار شوراى ملي قرار گيرد.
فصل شش - لويه جرگه
ماده يکصد و دهم
لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد.
لويه جرگه متشکل است از :
۱ - اعضاى شوراى ملي ،
۲ - روساى شوراهاى ولايات و ولسواليها (فرمانداريها)،
وزرا، رييس و اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوالي مي توانند در جلسات لويه
جرگه بدون حق راى شرکت ورزند.
ماده يک صد و يازدهم
لويه جرگه در حالات ذيل داير مي گردد :
۱ - اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوطه به استقلال، حاکميت ملي ، تماميت
ارضي و مصالح علياى کشور،
۲ - تعديل احکام اين قانون اساسي ،
۳ - محاکمه رييس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون
اساسي .
ماده يک صد و دوازدهم
لويه جرگه در اولين جلسه ، از ميان اعضا يک نفر را به حيث رييس و يک نفر
را به حيث معاون و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي انتخاب مي کند.
ماده يک صد و سيزدهم
نصاب لويه جرگه هنگام راى دهي ، با حضور اکثريت اعضا تکميل مي گردد.
تصاميم لويه جرگه ، جز در مواردى که در اين قانون اساسي صريحا ذکر
گرديده ، با اکثريت آرا کل اعضا اتخاذ مي گردد.
ماده يک صد و چهاردهم
مباحثات لويه جرگه علني مي باشد، مگر اينکه يک ربع اعضا سرى بودن آنرا
درخواست نمايد و لويه جرگه اين درخواست را بپذيرد.
ماده يک صد و پانزدهم
در هنگام داير بودن لويه جرگه ، احکام مندرج در مواد يکصد و يکم و يکصدو
دوم اين قانون اساسي ، در مورد اعضاى آن تطبيق مي گردد.
فصل هفتم - قضا
ماده يک صد و شانزدهم
قوه قضاييه رکن مستقل دولت جمهورى اسلامي افغانستان مي باشد.
قوه قضائيه مرکب است از يک سترمحکمه (ديوان عالي قضايي )،محاکم استيناف
و محاکم ابتداييه که تشکيلات و صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم مي گردد.
ستره محکمه به حيث عاليترين ارگان قضايي در راس قوه قضاييه افغانستان
قرار دارد.
ماده يک صد و هفدهم
سترمحکمه مرکب است از۹ عضو که از طرف رييس جمهور با تاييد ولسي جرگه
و با ارعايت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده يکصد و هجدهم اين
قانون اساسي در آغاز به ترتيب ذيل تعيين مي گردند :
سه نفر براى مدت چهار سال، سه نفر براى مدت مدت هفت سال و سه نفر براى
مدت ۱۰ سال.
تعيينات بعدى براى مدت ده سال مي باشد.
تعيين اعضا براى دوبار جواز ندارد.
رييس جمهور يکي از اعضا را به حيث رييس سترمحکمه تعيين مي کند.
اعضاى ستره محکمه به استثناى حالت مندرج ماده يک صد و بيست و هفتم اين
قانون اساسي ، تا ختم دوره خدمت از وظايف شان عزل نمي شوند.
ماده يک صد و هجدهم
عضو سترمحکمه واجد شرايط ذيل مي باشد :
۱ - سن رييس و اعضا در حين تعيين از چهل سال کمتر نباشد،
۲ - تبعه افغانستان باشد،
۳ - در علوم حقوقي و يا فقهي تحصيلات عالي و در نظام افغانستان تخصص و
تجربه کافي داشته باشد،
۴ - داراى حسن سيرت و شهرت نيک باشد،
۵ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق
مدني محکوم نشده باشد،
۶ - در حال تصدى وظيفه در هيج حزب سياسي عضويت نداشته باشد.
ماده يکصد و نوزدهم
اعضاى ستر محکمه قبل از اشغال وظيفه ، حلف آتي را در حضور رييس جمهور
به جا مي آورند :
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (جل جلاله ) سوگند ياد مي کنم که حق وعدالت را برطبق
احکام دين مقدس اسلام ، نصوص اين قانون اساسي وساير قوانين افغانستان تامين
نموده ، وظيفه قضا را با کمال امانت ، صداقت و بي طرفي اجرا نمايم ."
ماده يکصد و بيستم
صلاحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوى است که از طرف اشخاص
حقيقي يا حکمي ، به شمول دولت ، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه
مطابق به احکام قانون اقامه شود.
ماده يکصد و بيست و يکم
بررسي مطابقت قوانين ، فرامين تقنيني ، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى
بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاى حکومت و يا محاکم ،
مطابق به احکام قانون از صلاحيت سترمحکمه مي باشد.
ماده يکصد و بيست دوم
هيچ قانوني نمي تواند در هيچ حالت ، قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت
قوه قضاييه به نحوى که در اين فصل تحديد شده ، خارج بسازد و به مقام ديگر
تفويض کند.
اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم ، هفتاد و هشتم و
يکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي و محاکم عسکرى در قضاياى مربوط به آن
نمي گردد.
تشکيل و صلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصد و بيست و سوم
با رعايت احکام اين قانون اساسي ، قواعد مربوط به تشکيل، صلاحيت و اجراآت
محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصد و بيست و چهارم
در مورد مامورين و ساير کارکنان ادارى قوه قضاييه ، احکام قوانين مربوط
به مامورين و ساير کارکنان ادارى دولت نافذ مي باشد ولي تقرر، انفکاک ،
ترفيع ، تقاعد، مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون
صورت مي گيرد.
ماده يکصد و بيست و پنجم
بودجه قوه قضاييه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتيب گرديده ، به
حيث جزء بودجه دولت ، توسط حکومت به شوراى ملي تقديم مي شود.
تطبيق بودجه قوه قضاييه از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.
ماده يکصد و بيست و ششم
اعضاى ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت براى بقيه مدت حيات از حقوق
مالي دوره خدمت مستفيد مي شوند مشروط بر اينکه به مشاغل دولتي و سياسي
اشتغال نورزند.
ماده يکصد و بيست و هفتم
هر گاه بيش از يک ثلث اعضاى ولسي جرگه ، محاکمه رييس و يا عضو ستره
محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراى وظيفه ياارتکاب جنايت تقاضا
نمايد و ولسي جرگه اين تقاضا را با اکثريت دوثلث کل اعضا تصويب کند، متهم
از وظيفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد.
تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصد و بيست و هشتم
در محاکم افغانستان ، محکمه به صورت علني داير مي گردد و هر شخص حق دارد
با رعايت احکام قانون در آن حضور يابد.
محکمه مي تواند در حالاتي که در قانون تصريح گرديده ، يا سرى بودن محاکمه
ضرورى تشخيص گردد، جلسات سرى داير کند، ولي اعلام حکم بايد به هر حال علني
باشد.
ماده يکصد و بيست و نهم
محکمه مکلف است اسباب حکمي را که صادر مي نمايد، در فيصله ذکر کند.
تمام فيصله هاى قطعي محاکم واجبالتعميل (لازم الاجرا) است ، مگر در حالت
حکم به مرگ شخص که مشروط به منظورى رييس جمهور باشد.
ماده يکصد و سي ام
محاکم قضايي مورد رسيدگي ،احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق
مي کنند.
هرگاه براى قضيه يي ازقضاياى مورد رسيدگي ، در قانون اساسي و ساير قوانين
حکمي موجود نباشد، محاکم به پيروى از احکام فقه حنفي و در داخل حدودى که
اين قانون اساسي وضع نموده ، قضيه را به نحوى حل و فصل مي نمايد که عدالت
را به بهترين وجه تامين نمايد.
ماده يکصد و سي و يکم
محاکم براى اهل تشيع ، در قضاياى مربوط به احوال شخصيه ، احکام مذهب تشيع
را مطابق به احکام قانون تطبيق مي نمايند.
در ساير دعاوى نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حکمي موجود
نباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل مي نمايند.
ماده يکصد و سي و دوم
قضات به پيشنهاد ستره محکمه و منظورى رييس جمهور تعيين مي گردند.
تقرر، تبدل، ترفيع ، مواخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون
از صلاحيت ستر محکمه مي باشد.
ستر محکمه به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي وقضايي وتامين اصلاحات لازم ،
آمريت عمومي ادارى قوه قضاييه را تاسيس مي نمايد.
ماده يکصد و سي و سوم
هر گاه قاضي به ارتکاب جنايت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام
قانون به حالت قاضي رسيدگي نموده ، پس از استماع دفاع او، در صورتيکه ستره
محکمه اتهام را وارد بداند، پيشنهاد عزلش را به رييس جمهور تقديم و با
منظورى آن از طرف رييس جمهور، قاضي متهم از وظيفه معزول و مطابق به احکام
قانون مجازات مي شود.
ماده يکصد و سي و چهارم
کشف جرايم ، توسط پليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در محکمه
از طرف ثارنوالي (دادگسترى ) مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.
ثارنوالي جزء قوه اجراييه و در اجراآت خود مستقل مي باشد.
تشکيل، صلاحيت و طرز فعاليت ثارنوالي توسط قانون تنظيم مي گردد.
کشف و تحقيق جرايم وظيفه اى منسوبين قواى مسلح ، پليس و موظفين امنيت
ملي ، توسط قانون خاص تنظيم مي گردد.
ماده يکصد و سي و پنجم
اگر طرف دعوا زباني را که محکمه توسط آن صورت مي گيرد، نداند، حق اطلاع
به مواد واسناد قضيه و صحبت در محکمه به زبان مادرى ، توسط ترجمان (مترجم )
برايش تامين مي گردد.
فصل هشتم - اداره
ماده يکصد و سي و ششم
اداره جمهورى اسلامي افغانستان بر اساس واحدهاى اداره مرکزى و ادارات
محلي ، طبق قانون تنظيم مي گردد.
اداره مرکزى به يک عده واحدهاى ادارى منقسم مي گردد که در راس هرکدام يک
نفر وزير قرار دارد.
واحد اداره محلي ، ولايت است . تعداد، ساحه (منطقه )، اجرا و تشکيلات ولايات
و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس ، وضع اجتماعي و اقتصادى و موقعيت
جغرافيايي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصد و سي و هفتم
حکومت با حفظ اصل مرکزيت به منظور تسريع و بهبود اموراقتصادى ، اجتماعي
و فرهنگي و سهم گيرى هر چه بيشتر مردم در انکشاف حيات ملي ، صلاحيتهاى لازم
را مطابق به احکام قانون ، به اداره محلي تفويض مي نمايد.
ماده يکصد و سي و هشتم
در هر ولايت يک شوراى ولايتي تشکيل مي شود.
اعضاى شوراى ولايتي ، طبق قانون ، به تناسب نفوس ، از طريق انتخابات آزاد،
عمومي ، سرى و مستقيم از طرف ساکنين ولايت براى مدت چهار سال انتخاب مي
گردند.
شوراى ولايتي يک نفر از اعضاى خود را به حيث رييس انتخاب مي نمايد.
ماده يکصد و سي و نهم
شوراى ولايتي در تامين اهداف انکشافي دولت و بهبود و امور ولايت به نحوى
که در قوانين تصريح مي گردد، سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشوره مي
دهد.
شوراى ولايتي وظايف خود را با همکارى اداره محلي اجرا مي نمايد.
ماده يکصد و چهلم
براى تنظيم امور و تامين اشتراک فعال مردم در اداره محلي ،در ولسوالي ها
و قريه ها، مطابق به احکام قانون شوراها تشکيل مي گردند.
اعضاى اين شوراها از طريق انتخابات آزاد، عمومي ، سرى و مستقيم از طرف
ساکنين محل براى مدت سه سال انتخاب مي شوند.
سهم گيرى کوچيان در شوراهاى محلي مطابق به احکام قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصد و چهل و يکم
براى اداره امور شهرى ، شاروالي (شهردارى ) تشکيل مي شود.
شاروال و اعضاى مجالس شاروالي ، از طريق انتخابات آزاد، عمومي ، سرى و
مستقيم انتخاب مي شوند.
امور مربوط به شارواليها توسط قانون تنظيم مي گردند.
ماده يکصد و چهل و دوم
دولت به مقصد تعميل (اجرا) احکام و تامين ارزشهاى مندرج اين قانون
اساسي ، ادارات لازم را تشکيل مينمايد. فصل نهم - حالت اضطرار (فوق العاده )
ماده يکصد و چهل و سوم
هرگاه به علت جنگ ، خطر جنگ ، اغتشاش وخيم ، آفات طبيعي و يا حالت مماثل،
حفظ استقلال و حيات ملي از مجرايي که در قانون اساسي تعيين شده ، ناممکن
گردد، حالت اضطرار از طرف رييس جمهور با تاييد شوراى ملي در تمام يا بعضي
از ساحات کشور اعلام مي شود.
هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد، براى تمديد آن ، موافقت
شوراى ملي شرط است .
ماده يکصد و چهل و چهارم
در حالت اضطرار، رييس جمهور مي تواند به مشوره روساى شوراى ملي و ستره
محکمه ، بعضي از صلاحيتهاى شوراى ملي را به حکومت انتقال دهد.
ماده يکصد و چهل و پنجم
در حالت اضطرار، رييس جمهور مي تواند بعد از تاييد روساى شوراى ملي و
ستره محکمه ، تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد و يا بر آنها قيود وضع نمايد :
۱ - فقره دوم ماده بيست و هفتم ،
۲ - ماده سي و ششم ،
۳ - فقره دوم ماده سي و هفتم ،
۴ - فقره دوم ماده سي و هشتم ،
ماده يکصد و چهل و ششم
در حالت اضطرار، قانون اساسي تعديل نمي شود.
ماده يکصد و چهل و هفتم
هرگاه دوره رياست جمهورى و يا دوره تقنينيه شوراى ملي ، در حالت اضطرار
ختم شود، اجراى انتخابات جديد منتفي گذاشته شده ، مدت خدمت رييس جمهور و
اعضاى شوراى ملي تا چهار ماه تمديد مي شود.
هر گاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد،لويه جرگه از طرف رييس
جمهور دعوت مي شود.
بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه ، انتخابات برگزار مي گردد.
ماده يکصد و چهل و هشتم
در ختم حالت اضطرار، اقداماتي که براساس مواد ماده يکصد و چهل و چهارم
و يکصد و چهل و پنجم اين قانون اساسي به عمل آمده ، بلافاصله ازاعتبار ساقط
مي گردند.  
فصل دهم  - تعديل
ماده يکصد و چهل و نهم
اصل پيروى از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهورى اسلامي تعديل نمي شوند.
تعديل حقوق اساسي اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد.
تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي ، نظر به تجارب و مقتضيات عصر، با
رعايت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسي ،
با پيشنهاد رييس جمهور يا اکثريت اعضاى شوراى ملي صورت مي گيرد.
ماده يکصد و پنجاهم
به منظور اجراى پيشنهاد تعديل، هياتي از بين اعضاى حکومت ، شوراى ملي و
ستره محکمه به فرمان رييس جمهور تشکيل گرديده ، طرح تعديل را تهيه مي کند.
براى تصويب تعديل، لويه جرگه بر اساس فرمان رييس جمهور و مطابق به
احکام فصل لويه جرگه داير مي گردد.
هرگاه لويه جرگه با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعد
از توشيح رييس جمهور نافذ مي گردد.
فصل يازدهم - احکام متفرقه
ماده يکصد و پنجاه و يکم
رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزرا، رييس و اعضاى ستره محکمه ، لوى
ثارنوال، روساى بانک مرکزى و امنيت ملي ، واليان و شارواليها در مدت تصدى
وظيفه نمي توانند هيچ معامله انتفاعي را با دولت انجام دهند.
ماده يکصد و پنجاه و دوم
رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزرا، روسا و اعضاى شوراى ملي و ستره
محکمه ، لوى ثارنوال و قضات نمي توانند در مدت تصدى وظيفه به مشاغل ديگرى
اشتغال ورزند.
ماده يکصد و پنجاه و سوم
قضات ، ثارنوالان ، صاحب منصبان قواى مسلح و پليس و منسوبين امنيت ملي ،
در مدت تصدى وظيفه نمي توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.
ماده يکصد و پنجاه و چهارم
دارايي رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزرا، اعضاى ستره محکمه و لوى
ثارنوال قبل و بعد از دوره خدمت ، توسط ارگاني که در قانون تعيين مي گردد،
ثبت ، رسيدگي و نشر مي شود.
ماده يکصد و پنجاه و پنجم
کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و
مراجعه به آراى عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.
ماده يکصد و پنجاه و ششم
کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و
مراجعه به آراى عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.
ماده يکصد و پنجاه و هفتم
کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل
مي گردد.
اعضاى اين کميسيون ازطرف رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردند.
فصل دوازدهم - احکام انتقالي ماده يکصد و پنجاه و هشتم
لقب باباى ملت و امتيازاتي که توسط لويه جرگه اضطرارى سال يکهزارو سيصد
و هشتادو يک هجرى شمسي به اعليحضرت محمد ظاهرشاه ، پادشاه سابق افغانستان ،
اعطا شده است ، با رعايت احکام اين قانون اساسي مادام الحيات براى ايشان
محفوظ مي باشد.
ماده يکصد و پنجاه و نهم
مدت بعد از نفاذ اين قانون اساسي تا تاريخ افتتاح شوراى ملي ، دوره
انتقال شمرده مي شود.
دولت انتقالي اسلامي افغانستان ، در دوره انتقال وظايف ذيل را انجام مي -
دهد :
۱ - اصدار (صدور) فرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهورى و شوراى
ملي و شوراهاى محلي در مدت شش ماه ،
۲ - اصدار فرامين در مورد تشکيلات و صلاحيت محاکم و آغاز کار روى قانون
تشکيلات اساسي در خلال مدت کمتر از يک سال،
۳ - تشکيل کميسيون مستقل انتخابات ،
۴ - انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايي ،
۵ - اتخاذ تدابيرلازم جهت آماده ساختن زمينه براى تطبيق احکام اين قانون
اساسي .
ماده يکصد و شصتم
اولين رييس جمهور منتخب، سي روز بعد از اعلام نتايج انتخابات ، مطابق به
احکام اين قانون اساسي به کار آغاز مي کند.
کوشش همه جانبه صورت مي گيرد تا اولين انتخابات رييس جمهور و شوراى ملي
با هم در يک وقت صورت بگيرد.
صلاحيت هاى شوراى ملي مندرج در اين قانون اساسي تا زمان تاسيس اين شورا
به حکومت تفويض مي شود و ستره محکمه موقت به فرمان رييس جمهورتشکيلمي گردد.
ماده يکصد و شصت و يکم
شوراى ملي ، وظايف وصلاحيتهاى خود را به مجرد تاسيس ، مطابق به احکام اين
قانون اساسي ، اعمال مي کند.
بعد از داير شدن اولين جلسه شوراى ملي ، در خلال مدت سي روز، حکومت و
ستره محکمه مطابق به احکام اين قانون اساسي تشکيل مي گردند.
رييس دولت انتقالي اسلامي افغانستان تا زمانيکه رييس جمهور منتخب به
کار آغاز کند، اجراى وظيفه مي نمايد.
ارگانهاى اجرايي و قضايي دولت با رعايت حکم فقره چهارم ماده يکصد و
پنجاه و نهم اين قانون اساسي ، الي تشکيل حکومت و ستره محکمه به وظايف خود
ادامه مي دهند.
فرامين تقنيني که از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است ، به اولين
جلسه شوراى ملي ارجاع مي گردند.
اين فرامين تازمانيکه از طرف شوراى ملي لغو نگرديده باشند نافذمي باشند.
ماده يکصد شصت و دوم
اين قانون اساسي از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ و از طرف رييس دولت
انتقالي اسلامي افغانستان توشيح و اعلام مي گردد.
با نفاذ اين قانون اساسي ، قوانين و فرامين تقنيني مغاير احکام آن ملغي
مي باشد.